بارود: لا يمكن إثبات الرشوة

بارود: لا يمكن إثبات الرشوة

أعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه لا يمكن إثبات الرشوة إلا بإحدى طريقتين: إمّا شكوى يرفعها المرتشي إلى النيابة العامة أو إلى هيئة الإشراف على الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، وإما من خلال تثبّت الهيئة من قيام عناصر الرشوة وفي الحالين، يحتاج إثبات الرشوة إلى إيصال يعطيه الراشي للمرتشي.

وأضاف بارود في حديث لصحيفة لـ«الأخبار» ان ما يزيد الأمر تعقيداً، أن «الرشوة لا تكتمل إلا بموافقة المرتشي. وهي موافقة يصعب الحصول عليها، وخصوصاً أن المرتشي غالباً ما يتكتم على المنفعة. وهي أيضاً مشكلة ثقافية، إذ يرى البعض أن الانتخابات مناسبة للحصول على منافع».

وفي سؤال حول الدور الذي تقوم به هيئة الإشراف على الانتخابات ودور الهيئات المدنية المستقلة التي نشأت لمراقبة سير العملية الانتخابية؟ أشار بارود إلى «أن هيئة الإشراف تقوم برصد نفقات المرشحين ومراقبة حسابات الحملة الانتخابية، وهي آلية تمكّن من ضبط الرشى الواسعة النطاق، لكنها غير كافية لضبط شراء الأصوات بصورة متفرقة»، مضيفاً ان الحل «تعديل التشريع لجهة تمديد الفترة الانتخابية حتى 6 أشهر، ورفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح وليس فقط عن حساب الحملة الانتخابية، وتطوير بعض التشريعات المرتبطة بالفساد».