إعلان مشروع لائحة "زغرتا الزاوية" الانتخابي
جدد مرشح لائحة زغرتا الزاوية رئيس حركة الإستقلال ميشال معوض التأكيد أن الانتخابات المقبلة هي انتخابات مفصلية، تجري في ظل تحولات كبرى، اقليمية ودولية. هذه الانتخابات هي بمثابة استفتاء على مستقبل لبنان وعلى مشروع بناء الدولة.
كلام معوض جاء خلال اعلان "لائحة زغرتا الزاوية" مشروعها الانتخابي تحت عنوان "هيك ما نرجع لورا" في الجامعة الانطونية مجدليا- زغرتا بحضور النائب نايلة معوض، وأعضاء لائحة زغرتا الزاوية، النائب جواد بولس، رئيس حركة الإستقلال ميشال معوض، المحامي يوسف الدويهي، منسق القوات اللبنانية زغرتا الزاوية فهد جرجس، ومسؤول العلاقات السياسية في القوات اللبنانية سركيس بهاء الدويهي، وأمين سر هيئة القوات اللبنانية في زغرتا الزاوية ماريوس البعيني، ومنسق تيار المستقبل في زغرتا الزاوية عزت ديب، وحشد من رؤساء بلديات زغرتا الزاوية ومخاتيرها، وكوادر الماكينة الانتخابية لـ"لائحة زغرتا الزاوية".
وقال: "ان لبنان الوطن والشعب والدولة، لبنان الخصوصية والدور والرسالة، يقف اليوم عند مفترق الخيارات الصعبة والمصيرية، بين: وطن مهدد باستمرار، أو وطن آمن ونهائي لجميع أبنائه. شعب تتقاذفه الأهواء الداخلية والخارجية، أو شعب موحد حول مصيره وقضاياه الكبرى. دولة مؤجلة ومستباحة، أو دولة حاضرة ومنيعة الجانب، دولة للجميع وفوق الجميع".
واعتبر أن خلاص لبنان وحمايته يتطلبان اتفاق اللبنانيين على عدم السماح باستخدامه سياسياً وعسكرياً وامنياً في نزاعات اقليمية لا تمت بصلة الى مصالحه الوطنية، مع تمسك لبنان بكافة التزاماته السياسية والديبلوماسية حيال التضامن العربي والقضايا العربية المحقة وفي طليعتها القضية الفلسطينية. ان مدخل تحقيق هذا الهدف الحيوي لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره هو تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي يوفر الأطر والوسائل اللازمة لذلك. هذا القرار ليس قرارا حزبياً أو فئوياً فرضته قوى الرابع عشر من آذار. إنه قرار أجمع عليه اللبنانيون، بمن فيهم قوى الثامن من أذار التي وقعّت عليه مرتين: الأولى عام 2006 لوقف العدوان الاسرائيلي الوحشي، والثانية عام 2008 في بيان الحكومة الحالية.
ما تقدم هو مدخل لا بل شرط اساس لتجسيد تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم المشروعة الى 14 قضية يطرحها برنامج قوى الرابع عشر من آذار:
1- حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية واسترجاع مزارع شبعا، وذلك عبر تنفيذ القرار الدولي 1701 بجميع مندرجاته.
2- فرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وفقا لإتفاق الطائف بحيث “”لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها””.
3- انهاء الخلاف مع سوريا التي تبنت منذ العام 1974 سياسة التحييد العسكري، وبناء علاقات طبيعية وودية معها إستنادا إلى اتفاق الطائف وعلى قاعدة الأخوة والندية والمصالح المشتركة. وهذا يتطلب وقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، واستكمال تبادل العلاقات الديبلوماسية التي تعتبر انجازا للبنان المستقل، وضبط الحدود بين البلدين وترسيمها بدءا من مزارع شبعا تسهيلا لاستعادتها، وإنهاء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وإلغاء القواعد العسكرية الموجودة خارج المخيمات والتابعة عمليا للأمرة السورية، واعادة النظر في الاتفاقيات الجائرة التي وقعت اثناء فترة الوصاية السورية على لبنان.
4- توفير الإنسجام بين لبنان والمجتمع الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وتجنب دفعه إلى مواجهة المجتمع الدولي بذرائع فئوية تناقض مصلحته الفعلية، وبشعارات متشنجة بعيدة عن طبيعته التعددية، وتفعيل رسالة لبنان في العيش المشترك وتفاعل الثقافات، بدعم المبادرات الرامية إلى أن يكون لبنان “”مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات، ومختبرا عالميا لهذا الحوار””، بحسب اقتراح رئيس الجمهورية اللبنانية.
5- استعادة لبنان دوره العربي ومساهمته الفاعلة في تحقيق التضامن العربي الذي هو الشرط الاساس لتحصيل الحقوق العربية، والتزامه دعم نضال الشعب الفلسطيني ووحدته بقيادة منظمة التحرير من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، في إطار “”حل الدولتين”” والسلام العادل والشامل استنادا إلى مبادرة السلام العربية، وذلك في مواجهة تصاعد موجات التطرف، سيما التطرف الاسرائيلي وسياسة الاستيطان وطرد الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم.
6- الالتزام الصارم بمنع توطين الاخوة الفلسطينيين في لبنان، واقرار اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدم به نواب 14 آذار حول هذا الموضوع منذ أكثر من ستة أشهر والذي يشترط اجماع المجلس النيابي لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بالتوطين.
7- إستكمال بناء الدولة ومؤسساتها، على أساس ميثاق العيش المشترك والمناصفة، بتطبيق اتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، وصولا إلى دولة مدنية ديموقراطية، تضمن مساواة المواطنين الأفراد في الحقوق والواجبات بمعزل عن انتماءاتهم الدينية، كما تضمن الحضور الحر والفاعل للطوائف بمعزل عن أي اعتبار سياسي أو عددي، واقرار قانون حديث للانتخاب وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، واصلاح أجهزة الدولة واداراتها وتحريرها من الصراعات الطائفية والزبائنية السياسية والفساد، وذلك في اطار من اللامركزية الادارية الموسعة، والتزام المسؤولين صلاحياتهم المحددة في الدستور والقانون، منعا لتكرار الممارسات التعطيلية السابقة.
8- إلتزام متطلبات بلوغ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غايتها في كشف الحقيقة وإقامة العدالة، بما يحصن سيادة لبنان ويضع حدا لنهج الإغتيالات السياسية والإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار الى فكرة القانون كناظم للحياة بين الناس، وذلك بالتوازي مع تعزيز استقلالية القضاء اللبناني وفاعليته.
9- توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز عودة جميع المهجرين واغلاق هذا الملف نهائيا.
10- حماية لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج من ارتدادات الأزمة المالية العالمية، والمحافظة على الاستقرار النقدي، وابقاء التضخم عند مستويات منخفضة لحماية القدرة الشرائية لاصحاب الدخل المحدود، ووضع برنامج فعال لادارة الدين العام وتخفيض المديونية، والاستفادة القصوى من تقديمات مؤتمر باريس 3.
11- التزام سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ذات ابعاد تنموية متوازنة في كل القطاعات الانتاجية وعلى امتداد المناطق اللبنانية، وازالة المعوقات من امام حركة الاستثمار وتخفيض كلفة ممارسة الاعمال مع اعطاء الاولوية للقطاعات والمشاريع التي توفر فرص العمل اللائق للبنانيين، وتطوير العقد الاجتماعي الملزم للدولة وللشركاء الاجتماعيين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والاغاثية بما يتناسب مع تلبية الحاجات والحقوق الأساسية للمواطنين، وتفعيل شبكات الامان الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني.
12- تأمين مشاركة اكبر وأكثر فاعلية للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صنع القرار على اساس المساواة في الحقوق وفي الحصول على فرص العمل والتعليم والصحة وسائر الفرص المجتمعية وفي امتلاك الموارد وتوزعها، وتمكين المرأة قانونيا من خلال تعديل التشريعات المجحفة وتطوير القوانين في هذا الاتجاه خصوصا قانون الانتخاب.
13- الالتزام بقضية الانتشار اللبناني في العالم لتوفير شبكة أمان خارجية دعما لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره، وتحقيق المساواة في الواجبات والحقوق مع المقيمين وفي مقدمها حق الاقتراع الذي يجب ان يصبح متاحا لكل مغترب في مكان اقامته، والعمل على تسهيل استعادة المتحدرين من اصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية، وتسهيل قيد اللبنانيين المنتشرين دون تعقيدات ادارية او قانونية، ومنح المغتربين حوافز وتسهيلات للعمل والاستثمار في لبنان.
14- وضع حد لتدهور البيئة واطار الحياة في لبنان من خلال استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتضمن اصدار المراسيم التنظيمية لقانون البيئة وتطبيق مرسوم تقييم الاثر البيئي وتقديم الحوافز الاقتصادية للمؤسسات التي تدخل العنصر البيئي في عملية الانتاج، فضلا عن تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والزراعة البيولوجية، وحماية الثروة المائية ونوعية المياه، وتشجيع السياحة التي تحترم التوازن البيئي، والحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء الاخضر، ومعالجة المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية.
كما تتعهد لائحة زغرتا الزاوية بالعمل على:
15- بسط سيادة الدولة داخل المخيمات الفلسطينية فلا يجوز أن تتحوّل هذه المخيمات إلى بؤر إرهاب وجزر أمنية تؤثر سلباً على لبنان وعلى العلاقات اللبنانية الفلسطينية وحتى على القضية الفلسطينية. كما إن المطلوب مراعاة الوضع الإنساني والإجتماعي للمقيمين في المخيمات.
16- تشكيل تكتل من النوّاب المسيحيين ضمن 14 آذار يشمل نوّاب مستقلين وحزبيين ويهدف الى:
• تثبيت الخيار السيادي وحماية مشروع الدولة والمحافظة على الصيغة أي على الشراكة الإسلامية المسيحية القائمة على المناصفة وعلى دستور الطائف الذي أرسى أسس الجمهورية الثانية.
• إسترجاع وتفعيل دور المسيحيين وموقعهم في الشراكة الوطنية وفي إدارات ومؤسّسات الدولة بالتعاون مع رئاسة الجمهورية وبكركي.
17- إعادة النظر في مرسوم التجنيس وفقاً لقرار مجلس شورى الدولة وإتخاذ الأجراءات والتدابير المناسبة في الملفات غير المحقة.
من جهته، عرض المحامي يوسف بهاء الدويهي المشروع المحلي للائحة، فأكد أن هذا الاستحقاق هو استحقاق مفصلي للدفاع عن لبنان، لبنان اولاً… واخيراً، لكنه أيضاً استحقاق مصيري تأسيسي من أجل إعادة الأعتبار إلى مكانة زغرتا-الزاوية ودورها الريادي على الصعيد الوطني والشمالي والمسيحي بعد أن انتهى عهد الوصاية .
وقال: "لقد انتهت مرحلة خطف قرار زغرتا – الزاوية في مواجهة المسائل الحاسمة التي اعترضت وطننا ولا تزال. ولقد حان الوقت للعودة إلى الدستور والقانون والنظام والدولة والشرعية والأصول القيَمية والأخلاقية في تنظيم العلاقات بين المواطنين من جهة وبينهم وبين الشأن العام من جهة أخرى".
لهذه الأسباب، نعلن التزامنا بالمبادئ التالية:
1ـ زغرتا والزاوية يشكلان مجتمع قدوة يستمد قوته من ذاته أي من تجربته التاريخية والحضارية والسياسية الخاصة والتي استندت دائما إلى ثوابت دافع عنها مجتمعنا عبر القرون ولم يرض يوما أن يتخلى عنها.
نعاهدكم المحافظة على قرار زغرتا ـ الزاوية الحر المستند إلى طاقات مجتمعنا الذاتية وتجربتنا التاريخية وعلى منظومة الأخلاق والقيم التي تبناها أجدادنا، وألا نقبل بناء مواقعنا السياسية على مبدأ توسل الحمايات الإقليمية على حساب حرية قراركم وقرارنا.
2ـ نحن أبناء كنيسة مقاومة صمدت عبر التاريخ أمام كل محاولة لنقض رسالتها الاستقلالية فكانت في أساس بناء الكيان اللبناني وفي مقدمة حماته.
نعاهدكم الذود عن كنيستنا الممانِعة ورفدها بالدعم التي تحتاج إليه كي تبقى في صدارة المواجهة مع كل من يسعى إلى تذويب الكيان واستهداف دولتنا ونظامنا وقرارنا الحر.
3ـ لقد ناضل رجالاتنا الكبار من أجل تثبيت الكيان اللبناني ودور زغرتا-الزاوية في حمايته واعتمدوا في ذلك مبدأ التمسك بالشرعية والسيادة.
فالشرعية تعني حق لبنان المطلق في تنظيم حياته الوطنية بموجب الدستور والقانون والأنظمة التي تشكل عقداً للشراكة السياسية والاجتماعية بين اللبنانيين، وذلك بعيدا عن التدخلات الخارجية. ولا شرعية من دون دولة تجسدها. ولا دولة من دون رئيس يكون رمزا لها وساهرا على حماية دستورها وقوانينها، فنحن معها ومعه.
والسيادة هي حق الدولة في احتكار السلاح وقرار السلم والحرب، وهي أيضا حق المجتمع في التعبير عن خصوصيته الحضارية تحت سقف القانون. فلا سيادة دون جيش وطني واحد لا شريك له، يحمي الحدود ويدافع عن الوطن والمواطن في وجه كل التعديات. ولا سيادة دون قوى أمنية، تمارس واجبها في تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية بحيث لا تقفل بوجهها منطقة أو مخيم أو مربع أمني.
نعاهدكم إعادة وصل منطقتنا بماضيها الاستقلالي البطولي بعد حقبة الوصاية ومتابعة النضال من أجل تثبيت مرجعية الدولة اللبنانية وحماية دور رئاسة الجمهورية وحماية الصيغة المبنية على المناصفة، لا المثالثة كما يريدها البعض، والتأكيد على دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الحصريين في حماية الوطن والمواطن ضد كل عدو أو تعدٍ.
4ـ لا يجوز لزغرتا-الزاوية أن تتقوقع على ذاتها وكأنها جزيرة معزولة ترفع المتاريس في وجه جيرانها خدمة لمصالح سياسية او عصبيات تعود إلى مرحلة الحرب والوصاية الأليمتين. نعاهدكم متابعة المصالحة التاريخية مع محيطنا الشمالي بكل مكوناته وتنوعه. لأن المصالحة قيمة معنوية وأخلاقية بذاتها تقوم على حقن الدماء البريئة ولأنها مصلحة عامة، سياسية واجتماعية واقتصادية، لزغرتا والزاوية، التي لا يمكن أن تزدهر إلا بالتفاعل المثمر والبناء مع الجوار.
5ـ التأسيس لعلاقات مبنية على الندية والشراكة والحرية على كل الصعد والإلتزام بعدم اي تمييز فئوي او طائفي او جغرافي في الحقوق والواجبات بين مواطن وآخر في زغرتا –الزاوية. ونكرر التأكيد بان زمن مصادرة القرار في قرى الزاوية قد ولَى “”بلا رجعة””.
نعاهدكم العمل على إنهاء، فعلاً لا قولاً، نمط العلاقات غير السوية بين زغرتا المدينة وقضائها.
6ـ إننا أمام تحولات كبيرة تتطلب تغييراً جوهرياً في مقاربة المسائل ذات الطابع السياسي والاجتماعي والإنمائي والفكري في زغرتا والزاوية. فالعصر عصر انتشار الديمقراطية والعولمة والتقدم المضطرد في المعرفة العلمية والتكنولوجيا وعصرانفتاح وتفاعل فكري وثقافي لم يشهد له التاريخ مثيل. فلا يمكن أن نبقى على أنماط الماضي المستهلكة في التعامل داخل مجتمعنا أكان في تحديد العلاقة بين أصحاب “”النفوذ”” والمواطن أو بين المواطنين أنفسهم. وبالتالي لم يعد من الجائز البقاء على منطق التناحر والتصادم العائلي وعلى تقديس الزعامات وعلى منطق اهل البلاط والحاشية بل العبور الى السلوكيات التي ترفع العوائق أمام التواصل بين المسؤول والمواطن. كما أنه لم يعد مقبولا احتكار حق العمل السياسي في زغرتا والزاوية. فلكل مواطن الحق المطلق في التعبير عن رأيه السياسي أو رفع رايات حزبه وذلك تحت سقف القانون والآداب العامة وبعيدا عن أي استفزاز.
نعاهدكم الوقوف في وجه كل أشكال العنف والتهديد والقهر السياسي ونجدد التأكيد على حرية الرأي والتعبير والتحرك السياسي كثابتة أساسية ومطلقة لا مساومة عليها. فهذه الحرية التي استعدناها بعد عهد الوصاية نعتبرها خطاً أحمراً لن نسمح بتجاوزه بعد الأن. كما نعاهدكم إجراء قراءة نقدية شاملة لأنماط التعامل في منطقتنا بمشاركة المجتمع المدني في زغرتا والزاوية والفعاليات الدينية والاقتصادية والاجتماعية كافة وبالاستناد إلى المبادرات المدنية، لاسيما الشبابية منها، الحريصة على إدخال المزيد من الديمقراطية وتوسيع هامش الحرية في التعامل مع الشأن العام وذلك من أجل تطوير بنية مجتمعنا وتجديده وتحويله من مجتمع تختصره العصبيات العائلية إلى مجتمع المواطنية والمشاركة.
اما النائب جواد بولس فتطرق الى المشروع الانمائي – الاقتصادي والاجتماعي وفيه :
يقوم مشروعنا الانمائي والاقتصادي والاجتماعي على الركائز التالية:
أولًا: ضرورة إشراك المجتمع المدني في تشخيص الحاجات الحقيقية والتخطيط لمشروع إنمائي شامل ومتكامل ووضع الأولويات وتحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المجتمع في المشاركة والمراقبة والمساءلة على مستوى التنفيذ.
ثانياً: ضرورة التعاون والتنيسق بين ثلاث: النواب والبلديات والجمعيات بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف الإنمائية.
ثالثاً: التأكيد على ضرورة الاحتراف في التخطيط وعلى الشفافية في الإنفاق وعلى الجودة في التنفيذ وهو نمط يتطابق مع نهجنا ولكنه أيضا ضروري لاجتذاب التمويل، خاصة المؤسساتي منه، وتشجيع القطاع الخاص والطاقات الإغترابية على المشاركة في عملية الإنماء الشاملة.
بناء عليه، نلتزم بما يلي:
1- إعتبار الإنماء أولوية مطلقة وجزءاً أساسياً من مشروعنا السياسي ما يعبر عن قناعتنا بأن السياسة يجب أن تكون في خدمة الإقتصاد المحلي وليس على حسابه.
2- إعطاء الأولوية للعمل البلدي وتحديثه بصفته ركيزة من ركائز الإنماء متبنين في ذلك شعار “”إنماء لا فساد””. كما نلتزم على تشديد الرقابة في طريقة صرف الأموال المخصصة لزغرتا والزاوية تأسيساً لنمط حديث من الأداء نأمل أن يكون نموذجاً لسائر الدوائر وإدارات الدولة. فقد حان الوقت كي تستفيد المنطقة من الأموال العامة الواردة إلى إتحاد بلدياتها على سبيل المثال لا الحصر بدلاً من أن يلتهمها الفساد المستشري على كل الصعد.
3- إلتزام نهج مؤسساتي في مواكبة عملية الإنماء على الشكل التالي:
أ- تنظيم ورش عمل مع أصحاب الإختصاص بمشاركة ممثلين عن البلديات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمغتربين من أجل بلورة مشروع اقتصادي-اجتماعي يتطابق مع حاجات زغرتا – الزاوية بهدف توفير المقومات الضرورية لتطوير الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع الإجتماعي المزري في هذه المنطقة التي صنفتها دراسة أنجزتها وزارة الشؤون الإجتماعية ومشروع الأمم المتحدة (UNDP) الإنمائي عن خريطة الفقر في لبنان على أنها سادس أفقر منطقة في لبنان.
ب- تفريع الوجود المؤسساتي الخاص الإنمائي والتعاضدي من زغرتا إلى الزاوية، مع التأكيد على مبدأ أن العمل الإجتماعي والإنمائي هو حق للمواطن وليس منةً من أحد. فالهدف ليس عملاً خدماتياً ظرفياً على أبواب الإنتخابات، بل إلتزام مؤسساتي دائم وممنهج كما سبق وأثبتنا بممارستنا اليومية خلال السنوات الماضية. هذا مع التأكيد على وضع برامج تهدف إلى تطوير مجتمعنا وتحويله من مجتمع إتكالي الى مجتمع إنتاجي وذلك بمشاركة المواطن وتحت شعار “”معا”” .
ج- إنشاء جهاز فني مركزي هدفه تطبيق خريطة الطريق الإنمائية فضلا عن متابعة مشاريع وخدمات منطقتنا في الوزارات والمؤسسات العامة والسهر على الشفافية في تنفيذها.
4- تأسيس خطة عملنا الإقتصادية والإجتماعية على المحاور الخمس التالية:
أولاً: تطوير وتحديث البنى التحتية لاسيما ما يتعلق منها بمياه الشفة والري إذ لا يجوز أن تبقى منطقة زغرتا ـ الزاوية محرومة من مياه الشفة وأن تبقى البساتين عطشة في الوقت التي تهدر فيها ثروتنا المائية الكبيرة بسبب عدم إيلاء هذه المسألة الاهتمام اللازم في الماضي . كذلك سنعمل على إنشاء شبكة متكاملة للصرف الصحي على أن يتم ربطها بمحطات التكرير.
ثانياً: العمل على استكمال تصنيف الأراضي والمناطق في مختلف بلدات قضاء زغرتا الزاوية أو تصحيح بعض التصنيفات الظالمة وذلك بالتعاون مع البلديات والتنظيم المُدُني، بما يخدم حركة العمران وكافة القطاعات المرتبطة بها وصولا إلى تحسين أسعار الأراضي التي باتت متدنية جداً مقارنة مع المناطق المجاورة وذلك من أجل إنصاف الأهالي الذين يجدون في أرزاقهم الجزء الأكبر من ذمتهم الخاصة.
ثالثاً: تحفيز النمو وتأمين فرص عمل جديدة عبر:
أ- إنشاء مركز لتطوير الاعمال يقوم بتطوير مناخ أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال دعم الشباب لانشاء مؤسساتهم الخاصة ومن خلال تحسين اداء المؤسسات القائمة عبر:
• تأمين الدراسات اللازمة (دراسة جدوى، دراسة سوق، خطة عمل، وغيرها) وتأمين الدعم اللوجستي للمؤسسات في بداياتها الأولى (محاسبة، قانون، معاملات إدارية، تراخيص إلخ).
• المساعدة في الحصول على القروض المدعومة من شركة كفالات وغيرها لاستكمال حاجاتها المالية.
• ربط هذه الشركات بمؤسسات ومبادرات قائمة والتي تساعد وتدعم في مجالات متعددة ( الصناعات، التصدير، الحصول على شهاداة الجودة ISO certificates ، التسويق الالكتروني E-Commerce…)
• تنظيم دورات تدريبية من أجل بناء قدرات المستثمرين الجدد.
ب- التواصل مع رجال الأعمال المغتربين وإقناعهم على تلزيم جزء من نشاطات مؤسساتهم الموجودة في الخارج إلى مقيمين في قضاء زغرتا-الزاوية outsourcing وخاصة منها النشاطات التي تتطلب الإبداع أو الإبتكار أو المهارات الفكرية كتنظيم برامج الكمبيوتر أو أعمال design أو رسم الخرائط الهندسية أو كتابة البرامج المعلوماتية أو التحليل السوقي أو غيرها والتي يمكن أن يقوم فيها المقيم لحساب المؤسسة الموجودة خارج لبنان بتكلفة أقل. ويكون هذا مجالاً مفيداً لمساهمة المغترب في المحافظة على المقيم وتامين رفاهيته وفي الوقت نفسه، والاستفادة من طاقاته.
ت- إنشاء مؤسسة محلية خاصة للإرشاد السياحي بالتعاون مع البلديات ووزارة السياحة تعنى بتدريب مرشدين سياحيين وبيئيين متخصصين وضالعين في تاريخ المنطقة وفي جغرافيتها وفي معالمها الأثرية والسياحية المميزة. ثم اعتماد هذه المؤسسة مركزاً للتنسيق بين شركات السياحة البيئية التي بدأت تزدهر في لبنان والمؤسسات التي يكون موضوعها شاملا للسياحة كالفنادق والمطاعم وبالجمعيات الأهلية المعنية بتطوير أو حماية تلك المعالم أو بالمحافظة عليها (الجمعيات البيئية، الناشطين في حماية التراث إلخ…) .
ث- البناء على جهود سابقة بدأنا بها لدعم المدرسة الرسمية والخاصة، أكان ذلك على صعيد مساعدة المدراس القائمة على التجهيز واستكمال ما تحتاج إليه من انشاءات بنيوية وتربوية او في وضع برامج تدريبية للمدرسين ووضع أفضل التقنيات الحديثة للتدريس في متناولهم. والهدف من ذلك الاستفادة من ميزة تفاضلية مهمة كامنة في الاستثمار التي تم سابقا في إنشاء هذه المدارس التي تتمتع بسمعة جيدة على العموم وبالأخص من قبل الإرساليات والرهبانيات على تعددها. ويكون هدفنا الاستراتيجي بذلك رفع مستوى التدريس بحيث يتوقف نزيف التلاميذ المحليين إلى مدراس كائنة خارج القضاء ويتم اجتذاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ من خارج قضائنا إليه مما يتيح للمدارس زيادة عدد الوظائف المباشرة في هذا القطاع علما أن المدارس هي تشكل المخزون الكبير لفرص العمل.
ج- توسيع عمل مؤسسة “”فرص”” التي أنشأناها حديثاً لتكون إطاراً مركزياً لربط شبابنا وشاباتنا بسوق العمل في القطاعين الخاص والعام عبر تزويدهم بشكل منهجي ومستمر بالمعطيات المتوفرة حول عروضات العمل المتاحة أكانت هذه المعلومات عامة (مباريات مفتوحة أو محصورة لدى مجلس الخدمة المدنية أو عروض عمل منشورة في الصحف الخ…) أو آتية من مصادر خاصة (تكوين شبكة من كبار المؤسسات والتواصل الدائم مع الدوائر والموظفين فيها). هذا وتعمل المؤسسة على توجيه أصحاب المؤهلات والكفاءات والاختصاصات باتجاه ارباب العمل المناسبين كما تسعى إلى رفع قدراتهم عن طريق تأمين دورات تدريبية متخصصة لهم لتعزيز حظوظهم في الحصول على الوظيفة المطلوبة .
ح- تحفيز وتطوير القطاعات الإنتاجية لاسيما في مجالات الزراعة والصناعة الزراعية والسياحة العادية منها والبيئية عن طريق ربطها بالبرامج والمشاريع التي تقرها الدولة والتي يكون لها الطابع الوطني العام أو عن طريق ربط المؤسسات القائمة بالأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.
خ- التواصل والتنسيق مع الجامعات الخاصة بغية تأمين تفريعها إلى منطقة زغرتا-الزاوية على غرار الفرع المحلي للجامعة الأنطونية. هذا وشد أواصر التنسيق والتعاون مع هذه الجامعة كي تتمكن من توسيع نشاطاتها في زغرتا-الزاوية وصولا إلى التأسيس لمدينة جامعية كاملة تقدم مجموعة واسعة من الاختصاصات خالقة بذلك مجموعة كبيرة من فرص العمل.
رابعاً: المساهمة في تأمين الحماية الإجتماعية المستدامة والحد من الفقر في المنطقة عبر تطوير برامج مؤسساتنا الانسانية والاجتماعية عن طريق:
أ- إنشاء صندوق تعاضدي محلي قادر على تأمين الحد الأقصى من تغطية الفاتورة الصحية بأقل كلفة ممكنة كي يتمكن كل مواطن من الحصول على تغطية تأمينية شاملة دون منة من أحد.
ب- البناء على مشاريع تأمين الأدوية المزمنة للمحتاجين المتعددة حاليا والمبعثرة وذلك عن طريق إنشاء مؤسسة مركزية تتولى تأمين تلك الأدوية إلى المحتاجين إليها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمستوصفات المحلية وأصحاب الوكالات والعمل على إنشاء شبكة من المانحين لتمويل هذا المشروع عن طريق التوأمة بين عائلات مغتربة وأخرى مقيمة.
ج- الاستمرار في تنفيذ مشروع “”غدنا”” الذي يؤمن أكثر من 2000 منحة مدرسية سنوياً تستفيد منها المدارس نصف المجانية في زغرتا والزاوية مما يساعد في ترميم وضعها المالي ويساهم في تأمين استمراريتها ونموها حفاظا على الوظائف القائمة وإفساحا للمجال لخلق وظائف جديدة.
د-توفير دورات الدعم المدرسي للتلاميذ، خصوصاً المرشحين للإمتحانات الرسمية من أجل خدمة الذين من منهم يعاني صعوبات في استيعاب الدروس أو من لا يجد منهم في محيطه المنزلي الطاقة الداعمة لهم وهذا من أجل التخفيف من نسب التسرب المدرسي.
ه-التعاون مع المستشفيات والمستوصفات ومقدمي الخدمات الصحية وحثهم على وضع برامج للكشف المبكر عن مجموعة واسعة من الأمراض كسرطان الثدي وترقق العظام وسرطان البروستات وارتفاع ضغط الدم وغيرها. فالكشف المبكر لهذه الأمراض يسهل في العلاج الذي يصبح أقل كلفة وأكثر فعالية مما يساهم في إنقاذ المصابين. كما نلتزم العمل مع هذه المؤسسات لتمكينهم في هذه المهمة.
خامساً: المساهمة في تطوير وتحديث مجتمعنا عبر الاهتمام بالحفاظ على ثروتنا البيئية والحرجية وإنمائها والعمل على وقف التعديات ومعالجة التلوث وبالأخص:
أ- رعاية الجمعيات المهتمة بالبيئة وتشجيعها بكل الوسائل المتاحة والمساهمة في تأمين اهتمام الدولة بها وربطها بجمعيات بيئية عالمية.
ب- الالتفات بشكل خاص إلى حرج أهدن وأحراج منطقة مزرعة التفاح الجميلة والعمل مع البلديات والجمعيات الأهلية بما يؤمن حمايتها من المخاطر المحدقة بها كمخاطر الحريق مثلا وكذلك دعم التحريج.
ج- العمل على إعادة تحريج الأراضي التي قضت عليها الحرائق خلال صيف 2008 في منطقة كرم سده وسبعل وأيطو والتنسيق مع البلديات لتأمين رعاية الأشجار المنصوبة لتثبيت حظوظ نجاح عملية إعادة التحريج.
د- رعاية الجمعيات المهتمة بالأبنية الأثرية أكانت أملاك خاصة أو عامة ومساعدتها في الحصول على الدعم اللازم كي تقوم بمهماتها.
ه- تكليف اختصاصيين في وضع دراسة إنمائية سياحية متكاملة لمنطقة المرداشية بالتعاون مع اصحاب الحقوق فيها.
و- تكليف اختصاصيين وضع دراسة لمعالجة أثار الكسارات التي شوهت جبل مزيارة واقتراح التدابير اللازمة لتضميد جراح تلك الجبال cicatrisation de la montagne.