المكتب الاعلامي لوزير البيئة يردّ على إدعاءات التيار العوني
ردّ المكتب الاعلامي لوزير البيئة طوني كرم اليوم على ما ورد في الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر، فأصدر البيان الآتي: "على الرغم من أن ما كُتب في الموقع الالكتروني لا يستحق التعليق لاْنه ينمّ عن جهل كاتبه بإنجازات وزارة البيئة، وعن عدم خبرة إلا بالأخطاء اللغوية، لكن نجد أنفسنا مضطرين للرد كي لا يتم تضليل الرأي العام الذي نحرص على أن يعرف الحقيقة.
لذلك يؤكد المكتب الاعلامي لوزير البيئة أن مدّعي التغيير والاصلاح والمروّجين له الكترونياً لن ينجحوا في تشويه صورة وزير البيئة والنيل من نشاطه وحضوره القوي في مجال الحفاظ على البيئة من الروائح المسمومة التي تنبعث من مدّعي محاربة الفساد والصفقات، في وقت ضجّت وزاراتهم بالفوضى وبممارسات صرف النفوذ وفبركة الانجازات، ورأينا بأم العين أن البديل الذي وعدوا الناس بتقديمه ليس سوى وعود كاذبة، وأن التغيير الموعود ليس إلا تغييراً في المواقف والثوابت إرضاء لطموحات ومصالح شخصية بحتة على حساب مصلحة الوطن العليا.
إن وزير البيئة لم يغيّب نفسه ولم يغيّب الوزارة معه بل هو حاضر يومياً في وزارته، وإستحق بشرف لقب وزير البيئة من حيث سعيه الدائم للحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث، أما الآخرون ممن يدّعون الاصلاح ومحاربة الفساد فحوّلوا وزاراتهم الى جوائز ترضية لهم وللمحاسيب ومارسوا سياسة تغييب المؤسسات، والنتيجة واحدة إستغلال مفرط للنفوذ وتشويه للحكم أين منه تشويه الكسارات والنفايات لطبيعتنا الخضراء.
أما لمن لم يسمع عن حملة تشجير للمساحات الخضراء التي التهمتها النيران, فيبدو أن سمَعَه ثقيل جداً، لانه بدل متابعة الخطة الوطنية لوزارة البيئة بالتحريج جواً وكلاسيكياً، كان منصرفاً الى إشعال الحرائق السياسية في وجه الحكومة وإقفال الطرقات بالاطارات المشتعلة ودخانها الاسود، وتغطية السلاح غير الشرعي الذي طاول رصاصه الحليف طوافات الجيش اللبناني التي أسهمت مشكورة في وضع خطة وزارة البيئة للتحريج موضع التنفيذ بالتعاون مع الجمعيات البيئية والمجتمع المدني التي اشركها وزير البيئة في المؤتمر الوطني الدائم للبيئة.كما أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات أخرى أعدّت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات وقد عرضت هذه الاستراتيجية على طاولة مجلس الوزراء أخيراً.
ولمن يتحدث عن الكسارات نحيله على مرسوم تنظيم عمل المقالع والكسارات الذي سعى وزير البيئة لاستصداره عن مجلس الوزراء بهدف تنظيم هذا القطاع ووقف الفوضى التي كانت سائدة، وقد بدأ المجلس الوطني للمقالع والكسارات بدرس طلبات الترخيص والموافقة على الطلبات المستوفية الشروط القانونية.
اما بالنسبة الى النفايات فقد رفع وزير البيئة الى رئاسة الحكومة خطة وطنية لمعالجة النفايات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإيجاد حل فعلي لهذه المشكلة يقوم على الحرق الصحي للنفايات وفق الشروط البيئية والصحية المعتمدة في مدن أوروبا الغربية".