اللجنة الوزارية برئاسة نجار تتابع البحث في تعديل قانون الإثراء غير المشروع
عقد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في مكتبه في الوزارة إجتماعًا هو الثاني للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون الجديد حول الإثراء غير المشروع. وضم الإجتماع أعضاء اللجنة وهم إلى الوزير نجار، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين، ووزيرا الدولة خالد قباني وجو تقلا. كما حضر عدد من الموظفين.
وإثر الإجتماع أوضح الوزير نجار أن "اللجنة الوزارية إنتهت من دراسة مشروع القانون، على أن تعقد إجتماعًا قريبًا لقراءته قبل إحالته على مجلس الوزراء". ورأى وزير العدل أن "المهم في المشروع الجديد أنه ينطلق من ضرورة محاسبة الذين أثروا على حساب الدولة ولم يخجلوا".
بدوره لفت الوزير شمس الدين إلى أن "المشروع الجديد محور البحث والذي كان قد تقدم به بصفته وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية يشكل انطلاقة قوية خصوصا أن اللجنة الوزارية أدخلت عليه تعديلات من شأنها تفعيل مكافحة الإثراء غير المشروع".
وأضاف أن "القانون الجديد يمكّن الأجهزة القضائية المختصة من أخذ مبادرات لحماية المال العام"، موضحًا "أن من أبرز التعديلات إلغاء المبلغ المالي الإبتدائي الذي يلزم القانون الحالي أي شاك بتسديده عند تقديم شكوى وقيمته كبيرة إذ تبلغ 25 مليون ليرة لبنانية مما يجعل هذا البند أقرب إلى أن يكون جزائيًا إبتدائيًا لكل من يعقد النية على تقديم شكوى".