عام “الدوحة”

عام "الدوحة"

سنة مرت على ما صار يعرف باسم "اتفاق الدوحة"، الذي قيل انه وضع اسساً لتفاهمات ارتكزت على بنود ثلاثة هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية للمعارضة فيها الثلث المعطل، قانون انتخابات على اساس تقسيمات 1960، وانتخاب رئيس الجمهورية.
يعرف الذين شاركوا في اجتماعات الدوحة ان ما تم التوصل اليه، جاء نتيجة لاختلال موازين القوى داخل لبنان اثر الاحداث المسلحة التي وقعت يوم 7 ايار الشهير.

طرح فريق الثامن من آذار انه لم يعد يثق بالحكومة وطالب بأن يكون له فيها الثلث المعطل، فكان ان اقر طلبه على ان تعطى الاكثرية 16 وزيراً والاقلية 11 وزيراً و3 وزراء لرئيس الجمهورية.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: اذا كان الثلث المعطل هو ما اعتبرته الاقلية ضمانة لها في مواجهة الاكثرية الحكومية، فلماذا كان الاصرار على قانون 1960؟

يجيب احد الذين شاركوا في اجتماعات الدوحة فيقول: قانون 1960 طرحه العماد ميشال عون على خلفية استعادة "الحقوق المسيحية المغتصبة".
ويضيف: كان عون بحاجة الى انتصار ما، يعود به ويكرسه "زعيماً للمسيحيين" فأعطي له القانون 1960 ليرفع "الفيتو" ضد انتخاب رئيس للجمهورية غيره هو.

ويقول: في الدوحة طرح عون تشكيل حكومة من ستة وزراء يرأسها الرئيس ميشال سليمان وتكون انتقالية لسنتين.. كاد هذا الطرح ان يطيح الاتفاق كله، لولا ان ضغط "حزب الله" على عون فقبل.
يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر يكمل الرئيس سليمان سنته الاولى في الحكم وتبقى له دستورياً، خمس سنوات.. لكن عون الذي يكمل عامه السادس والسبعين يوم 30 ايلول، قد لا يقوى على انتظار، تمر ساعاته بطيئة.. بطيئة.. بطيئة.