سلامة: النمو قادر على تجاوز 6% في أجواء سياسية مؤاتية
أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن لبنان قادر على تسجيل معدل نمو يتجاوز حاجز الستة في المئة إذا ما منح فترة من الاستقرار السياسي، مشيرا الى أن الاجراء الذي اتخذه مصرف لبنان والخاص بتخفيضات سقف الاحتياطات الالزامية على القروض من شأنه تحفيز تسليفات تصل الى نحو ملياري دولار خلال فترة 18 شهراً المقبلة.
سلامة، وفي حديث لموقع "المستقبل" الإلكتروني، شدد على أن الليرة اللبنانية ستكون مستقرة في مرحلة ما بعد الانتخابات، ووضع الاصلاحات الاقتصادية في رأس سلم أولويات الحكومة المقبلة، لأن ذلك من شأنه تخفيف الضغوط عن الاقتصاد.
ولفت الى أن الخطط الاقتصادية والمالية ليست محل تجاذب السياسيين في حملاتهم الانتخابية، مؤكدا أن هناك ثقة بقدرة لبنان على التعامل مع استحقاقته من خلال الاستمرارية في الحكم المتمثل برئيس الجمهورية، ميشال سليمان، الذي حاز ثقة واحتراما عالميين وإقليميين.
وقال: "نتوقع ان يكون النمو ما بين ثلاثة في المئة الى اربعة في المئة والنمو قادر على التحسن إذا ما كانت الأجواء السياسية مؤاتية، وربما يتعدى نسبة الستة في المئة لأن حركة الاستهلاك والنشاط الاقتصادي يتم معظمه في فترة فصل الصيف". وتابع: "إذا ما منح لبنان فترة من الإستقرار فسيكون هناك تمويل أكبر لمشاريع أكثر". واضاف: "اثبتت التجربة ان لبنان عندما يخرج من ازمة كان يعود الى الانتعاش الإقتصادي سريعا، لأننا تمكنا من المحافظة على إمكاناتنا التمويلية". وفي معرض رده على سؤال عن التسليف بالعملة الوطنية، قال: "نعتقد ان التسليف بالليرة اللبنانية سيرتفع هذا العام ونحن نشجع ذلك ونرتقب مردوداً إيجابيا".
ورأى سلامة أن حجم الدين العام ليس مشكلة فعلية "لأن السوق تستطيع تحمله، أما نقطة الضعف لدى لبنان فهي العجز السنوي في الموازنة، وهذا العجز يتكرر أحياناً بأرقام تفوق ما كان مسجلاً في العام السابق وهو ما يضيف الى الدين العام ويرفعه، وبالتالي فإن أبرز اولويات الحكومة القادمة هو ارساء الاصلاحات اللازمة لخفض عجز الموزانة".