نجار: إتفاق الدوحة تنتهي مفاعيله بعد الانتخابات
أعلن وزير العدل إبراهيم نجار أن إتفاق الدوحة تنتهي مفاعيله قانونا ونصا في حزيران الحالي أي عندما تصبح هذه الحكومة بحكم الدستور مستقيلة.
وقال: "أما من الناحية السياسية فإذا كان إتفاق الدوحة يعني السعي الدائم الى الوفاق فبذلك لا يخرج عن منطوق إتفاق الطائف، ولكن إذا كان يعني الإلتزام من الآن الى الابد بالثلث الضامن أو المعطل فهذا يكون تعديلا للدستور خلافا للأصول ولأبسط القواعد القانونية التي نص عليها الدستور".
ولا يخفي نجار، لموقع "المستقبل" الإلكتروني، خوف المواطنين من الإستحقاق الإنتخابي، راداً هذا الخوف الى مصيرية الانتخابات والنتائج المترتبة عليها والمشروع المحتمل تنفيذه بعدها. واعتبر أنه "إذا لم يخف المواطنون لا يستطيعون عبور هذا الإستحقاق، خصوصا أن الخوف نابع من الحرص على البلد".
وأكد أن الطعن نتيجة الإنتخابات أو بقانونيتها يكون أمام المجلس الدستوري، كاشفا عن إشكالية للطعن في نتائج الإنتخابات أمام الهيئة الناظمة والتي ستكون مادة دسمة للطعن في النتائج. وأعطى أمثلة عنها لا سيما: إمضاء المختار خارج لبنان أو الكم من الدعاية أو أوقات البث والتوازن والمحاصصة في الإعلانات وغيرها من الشروط التي نص عليها القانون"، مشيراً الى أن "هناك بعض الشروط في القانون صبيانية وتم إبقاؤها في القانون 25 ـ 2008".
وشدد نجار على ضرورة إجراء الإنتخابات في جو هادئ بعيد من التأثيرات والإشكالات الأمنية، وقال: "على وزارة الداخلية والبلديات مسؤولية إدارية لإتمام العملية الإنتخابية، وعليها أيضا الى جانب وزارة الدفاع مسؤولية أمنية هدفها حماية المواطنين، وهناك عشرات الآلاف من العناصر العسكرية ستشارك في العملية الإنتخابية لضبط الأمن والمخالفات".
أضاف: "أما مشاركة وزارة العدل فتبدأ من خلال النيابات العامة والمحامين العامين وضرورة التصدي لكل قضايا الرشوة والتزوير والضغط والإكراه والقضايا الأمنية التي قد تطرأ خلال الإنتخابات وملاحقتها". وأكد أن الدور القضائي المحض يبدأ عندما تنتهي عمليات الإقتراع وعندما تقفل الصناديق وتبدأ عمليات عد الأصوات ووضع مجاميعها ورفعها الى لجان القيد الإبتدائية وتنجز عملها وترفعها الى اللجان العليا التي عليها التدقيق بها وتعطي النتائج من دون أي تعديل في المجاميع الرقمية.
وتطرق نجار الى موضوع وجود جهات دولية ومحلية لمراقبة الإنتخابات، فرأى أن هناك تأثيراً مانعاً ومفيداً يحول دون أن يمارس البعض الضغوط على الناخبين في مربعاتهم الأمنية أو بوسطاتهم أو محادلهم.
أما عن الناحية الإيجابية، فقال: "إن المراقبة هي شهادة للديموقراطية في لبنان الذي يبقى الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي تمارس الاصول الديموقراطية بكثير من القساوة والحدة والإحتراف في فن التجاذبات السياسية والإنتخابية، ووجود المراقبين دليل عافية ديموقراطية يتحلى بها لبنان".
واستبعد أي أثر قانوني على عدم تعيين المحافظين والمدير العام للداخلية على سير العملية الإنتخابية لأنها من صلاحية القائمقامين ولجان القيد.
وتناول نجار موضوع المثالثة، فقال: "اليوم في ظل إتفاق الطائف والمناصفة زائد إعادة النظر في عدد الوزراء الذين يكونون على حصة رئيس الجمهورية يكفي من دون تعديل الدستور لإنصاف الرئاسة الأولى، واليوم نحن 16-11-3 وإذا أعطي رئيس الجمهورية 5 –10- 15 يصبح هناك ثلث ضامن وغير معطل ولا يستطيع أحد لوحده أن يعطل أو يضمن وتصبح كل الضمانات بيد رئيس الجمهورية وكم بالحري عندما يطالب البعض بإعطاء الرئيس 10-10-10 ؟".
واستبعد أن يكون الثلث المعطل مثالثة مبطنة، نافيا أن يكون هناك علاقة بين الطائفية والثلث المعطل.
paste