هل هكذا يكون التغيير؟
الجزء الثاني
الطريق الآخر 2005:
الإصلاح القضائي (ص 10)
إن استقلالية القضاء واحدة من ركائز الدولة الديمقراطية. وقد تم اغتصاب هذه الإستقلالية بفعل الاحتلال السوري، فلا يخفى على أحد ان النظام السوري وعملاءه المحليين، ولا سيما أجهزة الاستخبارات التي عملت تحت إمرته، قد جعلوا من الجهاز القضائي أداة للهيمنة والسيطرة.
فتكونت ملفات وهمية لترهيب المعارضين و قمعهم، وفي المقابل أخفيت ملفات أخرى حول جرائم حقيقية أو أودعت أدراج النسيان. كما أصدرت أحكام اعتباطية
واستنسابية من دون أن تحترم الأصول المرعية الإجراء مما يشكل تحدياً واضحاً للحقوق الأساسية للمتقاضي.
نحو الجمهورية الثالثة 2009: (ص 43)
القضاء
التشخيص:
1. فقدان بعض القضاء صدقيته وهيبته لدى معظم اللبنانيين، نتيجة ما يسمعون عن احواله، وما يعانونه في تجاربهم عند الاحتكام اليه.
2. استنسابية العدالة داخل هذه المؤسسة التي من المفترض ان تكون الملجأ لكل مضطهدٍ و معتدى عليه، مادياً او معنويًا.
3. يتبين من تحليل المخالفات التي يرتكبها بعض القضاة انها تعود بمجملها الى التدخل السياسي من قبل سلطات نافذة تفرض المخالفة على القاضي وتحميه من نتائجها بل تكافئه احيانًا بدل ادانته.
ملاحظة: لقد غاب السبب السوري من البرنامج الجديد واكتفي بالتدخل السياسي من قبل سلطات نافذة.
لقراءة الأجزاء الأخرى: 
