أوكامبو لـ"الشرق الأوسط": يمكن للخرطوم اعتقال البشير كما فعلت تشيلي مع بينوشيه
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الحكومة السودانية باعتقال الرئيس عمر البشير، ومسؤولين آخرين هما الوزير السابق أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، الذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم من المحكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ورفض أوكامبو في تصريحات إلى "الشرق الأوسط" وصف هذا الطلب بالتعجيزي أو الساذج وقال "لا يبدو الأمر كذلك وهناك عدة قضايا لجأت فيها الحكومات إلى اعتقال رؤسائها، منها على سبيل المثال اعتقال الرئيس بينوشيه في تشيلي، وكذلك في الأرجنتين وهناك عدة نماذج مشابهة لذلك وفي عدد من الدول ترى فيها أن رئيس الدولة قد قدم إلى العدالة".
وأضاف أوكامبو "صحيح ربما يختلف النظام الحالي في السودان عما عليه في تشيلي وفي الأرجنتين اللتين تتمتعان بنظام ديمقراطي ولكن يجب أن تظهر العدالة والمسألة هي مسألة وقت". وأشار إلى المحاكمة التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون بعد فضيحة ووترغيت. ونفى أوكامبو وجود أي خلافات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد صدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وقال "إن الأمين العام لم يطلب مني أبدا وقف ملاحقة الرئيس البشير وأن الأمين العام بان كي مون رجل محترم وهو يحترم نظام العدالة"، ووصف علاقته مع الأمين العام بان كي مون بالمهنية جدا وقال "دائما نتبادل وجهات النظر ولدينا علاقات مهنية جدا".
وفي ما يتعلق بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني قال أوكامبو "أنا قدمت قضيتي إلى المحكمة، والجرائم التي ارتكبت تندرج تحت ما يسمى بالتمييز العنصري وأنا استأنفت القضية مرة ثانية أمام المحكمة لتوجيه تهمة ارتكاب إبادة جماعية". وأضاف قائلا: "هناك فرصة لوقف العنف في دارفور".
وأكد أنه سيواصل الضغط وتكثيف الجهود من أجل اعتقال الرئيس البشير خلال الأشهر الستة القادمة. وجدد التأكيد أن على الدول الأعضاء في نظام روما للمحكمة الجنائية التزامات باعتقال البشير وعلى الدول الأعضاء التزامات بتنفيذ أوامر المحكمة وفق قرار مجلس الأمن 1593 الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.