نجار عرض المنجزات الإصلاحية والتحديثية مع هيئة مجلس القضاء الاعلى
التقى وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار الهيئة الجديدة لمجلس القضاء الأعلى بعد صدور المراسيم الضرورية لذلك وإجراء العملية الإنتخابية التي نص عليها القانون، وهي الهيئة الثانية التي يتألف منها مجلس القضاء الأعلى بعد إكمال التشكيلات القضائية.
وضمت الهيئة الجديدة رئيس مجلس القضاء الأعلى غالب غانم، ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا، والقضاة الياس بو ناصيف، نديم عبد الملك، مروان كركبي، سامي منصور، جان فهد، ميشال طرزي، محمد مرتضى.
وبعد الإجتماع، اكد نجار "إن الإجتماع كان مناسبة للتداول في ما تم إنجازه في المرفق القضائي مع هذه الهيئة الثانية التي يتألف منها مجلس القضاء الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في لبنان، في مدة تقل عن عشرة أشهر"، منوهًا بما يتحلى به "مجلس القضاء من مناقبية واستقامة وشجاعة"، ومضيفا أن ما يتمتع به المجلس من "تنوع في تمثيله المرفق القضائي، يجعله من أبرز مجالس القضاء الأعلى التي عرفها لبنان".
وعرض وزير العدل أبرز المنجزات الإصلاحية والتحديثية التي تم تحقيقها خلال تبوئه وزارة العدل، وقال: "رغم المدة القصيرة لهذه الحكومة التي كان من المفترض أن تكون حكومة انتخابات، إلا أنها تمكنت من إعادة البوصلة إلى المرفق القضائي".
واوضح انه رغم المشاكل التي برزت سواء على صعيد التشكيلات القضائية أم على صعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى والشغور الذي كان قابعا يتربص بالقضاء ويضعضع هذا المرفق الهام، تمكنا من رفع عدد القضاة إلى أكثر من خمسمئة، وتم تنظيم مباراة لاستيعاب قضاة جدد في معهد الدروس القضائية. وتبع ذلك تعيينات جديدة في مجلس القضاء".
وإذ لفت إلى "قانون تثبيت رؤساء الأقلام الذي أقره مجلس النواب على رغم السجال الكبير الذي انتاب هذه المسألة"، تحدث عن "جملة مشاريع قوانين حرصت الوزارة على التقدم بها منها ما أصبح قانونا مثل المجلس الدستوري، وغيرها من التدابير الآيلة إلى تقصير العطلة القضائية، ومشاريع كثيرة لا تقل أهمية".
وأبدى وزير العدل إعتزازه بـ"بهذا المسار برفقة قضاة كبار مشهود لهم بحرفيتهم واستقامتهم وجرأتهم"، مضيفًا أنه سيرفع "إلى رئيس مجلس الوزراء قائمة مفصلة بكل الإنجازات التي استطاعت وزارة العدل أن تحققها في عشرة أشهر على صعيد تحديث الوزارة ومكننتها ومكننة الأقلام والإفادة من التعيينات الجديدة إضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالسعي إلى وقف العنف الأسري وتعديلات في قانون التجارة وقانون كتاب العدل حرصًا على أن تليق المهنة بلبنان وبتراثنا القضائي". وختم: "هنيئًا لنا إذ نعود سوية إلى منطقة البحث عن الحقيقة القضائية الفعلية".
واعتبر ردا على سؤال أن لبنان يستعد لمجابهة المرحلة المقبلة التي قد تكون مهمة من منظار المحكمة الدولية، ونحن لا نبغي إلا العدالة والإستقامة في التحقيق في سبيل جلاء الحقيقة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني بأسره. ولفت إلى أن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى واضعي نصوص المحكمة.