إده: إطلاق سراح قاتل سامر حنا يبين ان "حزب الله" له سلطة القتل وهو فوق القانون والمساءلة
رداً على إطلاق سراح قاتل الظابط الطيّار سامر حنا، أصدر العميد كارلوس اده البيان الآتي: بعدما منع حزب الله الجيش اللبناني من بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وبعدما وضع السيد حسن نصرالله الخطوط الحمر أمام الجيش اللبناني في محاربة الارهاب في نهر البارد وبعد حوادث 7 أيار 2008 التي سقط فيها عشرات الأبرياء، نستغرب بشدة قرار المحكمة العسكرية الدائمة إطلاق سراح المتهم بقتل الضابط الطيّار سامر حنّا، لا سيما ان هذا الاطلاق تم خلافاً لرأي مفوض الحكومة وبكفالة زهيدة بالنظرلخطورة هذه الجريمة على مختلف الاصعدة والتي تم التعاطي معها وكأنها جنحة بسيطة، مما يجعل القرار سابقة في التعامل الذي درجت عليه المحكمة خاصة في جرائم القتل.
ان مطلق النار هو ضمن مجموعة عسكرية معروفة بتنظيمها وانضباطها و لا بد ان يكون قد تلقى الاوامر سلفاً من قيادته للتصدّي لاي من يدخل الى منطقة تواجده بغض النظرعن هويته. وان هذا الموضوع يتقاطع مع حالات عديدة سابقة حيث قام حزب الله بمنع الجيش او القوى الامنيّة للدخول الى المناطق التي يسيطر عليها هذا الحزب.
والملفت للنظر ان إطلاق سراح المتهم جاء بعد اسبوع من نهاية الانتخابات النيابية مما يحمل على التساؤل عما اذا لم تكن الغاية من هذا التوقيت عدم التأثير سلباً على نتائج انتخابات حزب الله وحلفائه.
وآخيراً ان ما يقلق كذلك في هذا الموضوع ، فيما لو صح ما قرأناه في وسائل الاعلام، من ان قرار المحكمة باخلاء سبيل المتهم تضمن ان اطلاق النار في اتجاه طوافة الجيش قد تسبب بمقتل الملازم أول الطيار سامر حنا عن غير قصد، فأن المحكمة تكون قد استبقت استكمال التحقيقات امامها وأعطت رأياً مسبقاً بالقضية المعروضة عليها، مما يفرض على السلطات القضائية اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ذلك. وهذا ما يدفعنا الى تجديد الدعوة لبحث موضوع اختصاص المحكمة العسكرية بشكل عام ومدى ملائمة استمرار عملها بناء لاصول المحاكمة المعتمدة لديها، حيث على سبيل المثال لا ضمانات كافية للضحايا وذويهم، سواء أكانوا من العسكريين أم من المدنيين ولا قدرة قانونية لهم على الطعن بهكذا قرارات. و بهذه المناسبة ندعو مفوض الحكومة لدى المحكمة الى سلوك طرق الطعن المتاحة ضد قرار اطلاق المتهم بالنظر لخطورة الجرم والسابقة القضائية والسياسية التي قد يكرسها قرار اطلاقه، بعدما تعرضت المؤسسة العسكرية لما تعرضت له بعد حادثة مار مخايل.
الا ان الخلاصة الاهم التي نخشى ان يكرسها قرار المحكمة العسكرية بالنسبة للبنانيين هي ان حزب الله هو فوق القانون والمساءلة وان اي لبناني يتعرض للاذى من قبل حزب الله او حلفائه سوف لن ينعم بعد الآن بالعدالة الارضية لان الحزب سوف يعطي الضمانة والحماية والحصانة للمعتدي وهو ما يؤكد ما كنا نشير اليه سابقاً. ان هذا الحزب اصبح مثل الحرس الثوري الايراني يَمس ولا يُمس وهو فوق جميع السلطات.