حرب: اطلاق سراح قاتل حنا فضيحة لا يجوز السكوت عنها أو القبول بها
استنكر النائب بطرس حرب القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية لإخلاء سبيل قاتل الضابط في الجيش اللبناني سامر حنا.
حرب، واثر لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، قال: أبلغت الرئيس السنيورة أن هذه رسالة خطرة جدا إذا ما قورنت بكيفية تصرف القضاء بأحداث مثيلة أو أقل خطورة، حيث أنه ما زال هناك موقوفون منذ عدة سنوات لم يخل سبيلهم في قضايا أقل خطورة من هذه القضية وفي دعاوى غير ثابتة، في الوقت الذي يخلى سبيل عمن اعترف بإطلاق النار على الضابط سامر حنا وقتله. هذه فضيحة لا يجوز السكوت عنها أو القبول بها. وقد أبلغت دولته أني بصدد تحضير تقديم اقتراح قانون يلغي المحاكم الاستثنائية وبصورة خاصة المحكمة العسكرية، على أن تبقى صلاحيات المحكمة العسكرية محصورة في القضايا التمهيدية التي تخص العسكريين فقط لا غير. وبذلك نتفادى أن يكون هناك قضاءان، قضاء جزائي عادي مستقل يمارس قضاته السلطة بصورة مستقلة، وقضاء آخر مؤلف من ضباط يعينون من السلطة التنفيذية، وبالتالي يمارسون صلاحياتهم في أجواء توجيهات السلطة التنفيذية، وهذا ما لا نقبله إطلاقا ولا يجوز استمراره في لبنان".
أضاف: "كما أبلغت الرئيس السنيورة أنني سأتصل بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لأبلغه احتجاجي واعتراضي على هذا التصرف الذي لا يدخل الطمأنينة إطلاقا، لا لمن يلحق به ضرر أو لمن يقتل في لبنان ولا للجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية اللبنانية التي تصاب بضرر معنوي كبير، إذا أنه عند تعرض ضابط في الجيش اللبناني وأحد عناصره للقتل، يصار إلى التعامل مع هذه الحادثة بهذه الخفة والسهولة. وأنا كنت قد اتصلت بوزير العدل إبراهيم نجار وتداولت معه في هذا الشأن وكان هذا القرار موضوع استغراب من قبل الجميع".
ورداً على سؤال حول رئاسة مجلس الوزراء، قال حرب: "نحن طبعا في حلقة تشاور في قوى 14 آذار، وبحثنا في توجهنا نحو تسمية النائب سعد الحريري لترؤس الحكومة المقبلة وما يجب أن يسبق أو يرافق عملية تشكيل الحكومة من اتصالات وما يجب أن ينجز قبل إعلان هذه الحكومة، لاسيما الاتفاق على مضمون البيان الوزاري، بحيث لا نشكل الحكومة ونختلف على مضمون البيان، ونتحول من حكومة يجب أن تعمل انطلاقا من برنامج، إلى حكومة واقعة في مأزق البحث عن صيغة غامضة مبهمة يمكن أن ترضي كل الناس ولا ترضي أحدا بالنتيجة، وكل ذلك قبل أن تبدأ هذه الحكومة بعملها".