نجار: فخور بالعمل الذي انجزناه بعد 11 شهرا في وزارة العدل
ترأس وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار الإجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين في حضور نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، وحشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين.
واكد نجار أنه فخور بالعمل الذي أنجز معاً بفضل تعاون ومشاركة الجميع، مشيرا الى انه بعد 11 شهر من العمل المتواصل، استطعنا رفع عدد كبير من مشاريع القوانين الى مجلس الوزراء، أبرزها: مشروع قانون الغاء عقوبة الاعدام، مشروع اعادة ادراج قانون الايجارات على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل، مشروع قانون تطوير الجنسية اللبنانية واستعادتها، مشروع قانون العفو عن بعض الجرائم التي صدر فيها حكم قبل ٢٤ نيسان ٢٠٠٥، مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، مشروع تعديل المادة ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشروع قانون الشركة المساهمة المبسّطة، مشروع تعديل قانون تنظيم مهنة كتابة العدل، مشروع تأليف لجنة لاعادة النظر في قانون الموجبات والعقود وقد تمّ وضع ميزانية خاصة لعمل هذه اللجنة.
ولفت الى انه في العشر دقائق الأخيرة من جلسة مجلس الوزراء وخلال تمرير آخر ستّين بند المتبقية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، "كان لي الشرف بأن وافق مجلس الوزراء على احالة مشروع بتعديل قانون الارث لغير المحمديين الى مجلس النواب من أجل حسم التضارب في الاجتهاد."
وعرض الوزير نجّار جدول أعمال الاجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين حيث تمّ تناول "موضوعين مهمّين، الأوّل المؤسسة الخيرية الرعائية التي تفتقد لنظام خاص بها والتي تعمل اليوم على أساس الجمعيات وهو أمر مرفوض، والثاني هو موضوع ادخال الوساطة القضائية في النظام القانوني اللبناني ودمجها في صلب قانون أصول المحاكمات المدنية."
وردّاً على اسئلة الصحافيين بشأن طرح النائب بطرس حرب الغاء المحكمة العسكرية، اوضح نجّار ان "الموضوع مطروح اذ أنّه من غير المعقول وجود محاكم لها صلاحيات استثنائية الى ما شاء الله وفي المبدأ يجب الغاء الاستثناءات فهي غير محبّذة ولكن من الناحية العملية لم يبحث بالموضوع على أساس تشريعي بعد".