مجلس شورى الدولة أبطل قرار الوزير عون تعيين عازار مكان بو حمدان
قرر مجلس شورى الدولة بالاجماع وقف تنفيذ القرار 111/1 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون تاريخ 27/3/2009 المتضمن الغاء القرار الرقم 341/1 تاريخ 9/11/2006 المتضمن تكليف رئيس مصلحة شؤون المعوقين السيدة كورين عازار تسيير أعمال المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بالانابة عن مدير الخدمات الإجتماعية رندة عادل بو حمدان، وذلك لمخالفته القانون والمراسيم الاشتراعية، وقرر تدريك المستدعي ضدها الرسوم والمصاريف كافة.
وكانت المستدعية بو حمدان تقدمت بواسطة وكيلها القانوني بهذه الشكوى، وبما ان الجهة المستدعية تعرض وتدلي بما يلي: "تشغل المستدعية وظيفة مدير الخدمات الاجتماعية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بناء على المرسوم الرقم 17143 تاريخ 12/6/2006 الذي قضى بنقلها الى الملاك المذكور حيث رفعت الى الفئة الثانية، وانه بتاريخ 9/11/2006 تم تكليفها بتسيير اعمال المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بالانابة بناء على القرار 341/1 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية لكونها وبالاستناد الى نص المادة 34 من المرسوم الرقم 2894/59 الاعلى رتبة بين موظفي الوزارة في ذلك الوقت اي برتبة مدير في الملاك الاداري العام، الا انه بتاريخ 27/3/2009 صدر القرار المطعون فيه وذلك على الرغم من ان السيدة عازار تشغل حاليا وظيفة رئيس مصلحة شؤون المعوقين.
وعلل مجلس شورى الدولة قرار الابطال بأسباب مخالفة القوانين والمراسيم التي ترعى التراتبية الادارية. وان التسلسل الاداري اعطى المدير مرتبة اعلى من رئيس المصلحة وبالتالي تكليف الموظف الذي يخوله مركزه في الهرم التسلسلي القيام مقام الموظف الغائب كما انه يقتضي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة.