بارود: سنعيد العمل ببطاقات التعريف وفق آلية دقيقة
أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن إيقاف العمل بقرار إصدار بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام لفاقدي الأوراق الثبوتية من الفلسطينيين هو قرار تجميد وليس إلغاء أو منع، وهو قانوني وتقني بحت وليس سياسيا.
وأشار الوزير بارود، في حديث لصحيفة "السفير"، إلى انه سيجتمع هذا الأسبوع مع المعنيين بالملف من فلسطينيين ولبنانيين لوضع آلية تضبط التجاوزات وتمنع أي تزوير في حال حصوله، وكذلك تضمن منح بطاقات التعريف لمستحقيها وللذين هم بحاجة إليها.
ولفت بارود إلى أن الآلية الجديدة التي تسعى الوزارة لوضعها هي للتمكن من إصدار بطاقات دقيقة وفقاً لمعلومات وأعداد صحيحة، كاشفا عن مساعي وزارة الداخلية للبحث في وسيلة تسمح بالتعاطي مع الملف الفلسطيني بطريقة مختلفة، مشيرا الى سعيه لإيجاد هبة، في ظل عدم توفر إمكانيات في الوزارة، تسمح بمكننة مديرية اللاجئين كلها.
وفي رده على الكلام عن توقيفات تحصل على بعض الحواجز الأمنية لحاملي بطاقة التعريف من الأمن العام، طالب الوزير بارود كل من يتعرض للتوقيف ان يقوم بمراجعة وزارة الداخلية لأن التوقيف غير طبيعي لشخص يحمل بطاقة تعريف من ألأمن العام، بحسب قوله.