"شبكة المنية للمعلومات" ردت على طابوريان: نسبة الجباية في المنية من اعلى النسب في الشمال ان لم نقل في لبنان
ردت شبكة المنية للمعلومات على كلام وزير الطاقة الان طابوريان، وقالت في بيان اليوم " كنا نتمنى من الوزير – إذا كان يملك هذا الحجم من المعلومات الدقيقة – أن يسمي الأمور بأسمائها من دون الغض من طرف أحد، فما هي قوى الأمر الواقع؟ وإذا كانت كل الأجهزة الأمنية تعلم مدى احترام أبناء منطقة المنية لأجهزة الدولة، وإن عدم وقوع حوادث من أي نوع في هذه المنطقة في السنوات العشر الماضية خير شاهد على ذلك وإننا في المنية لا نؤمن بقوة غير قوة الدولة، ولذلك فإذا كانت الدولة تقوم بواجبها تجاه إحدى المناطق اللبنانية، فلتكن سياستها هي الداعم النافذ لنا، ولنا كل الفخر في ذلك. وإذا كانت بيروت الإدارية مستثناة من التقنين، فإن المنية مدينة لبنانية لها الحق في جزء من مقدرات الدولة وخدماتها أسوة بسائر المناطق والمدن، من باب تطبيق مشروع الإنماء المتوازن الذي حملته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 1992، فلماذا نحسد على خدمة بسيطة هي من واجب الدولة، وننسى الطرقات الرئيسية والداخلية التعيسة ومشاريع المياه المهملة في مدينة المنية؟. وما نريد أن يضعه الوزير بعين الاعتبار، أن نسبة الجباية في المنية هي من أعلى النسب في الشمال إن لم نقل في لبنان، وإذا كان معاليه يعترف بأن سرقة الكهرباء تصل إلى 19% وأن إيقاف السرقة لن يخفف من أزمة كهرباء لبنان، فإننا نحب أن نلفت انتباه معاليه إلى المناطق المعفية من ضريبة الكهرباء في الجنوب وإلى المناطق المغلقة والمستعصية على الدولة منذ ما يزيد على عشر سنوات وما تشكله من عبء على ميزانية الدولة؟.ثم نقول ببساطة، إن مشكلة الحد من سرقة الكهرباء أو أموال الجباية ليست مسؤولية أبناء منطقة دون أخرى، وإنما هي مشكلة الدولة، ونذكر أننا لا نعصي القانون ولا نخرج عليه. فلتقم الدولة بواجب تقديم الخدمات كاملة للمواطنين، ولتطلب الضريبة التي تريد، وليكن الامتثال لقوة القانون مطلوبا من الجميع، وليس من فئة دون أخرى، على أساس أن هناك فئات مستضعفة.
اضاف البيان "كلام معاليه – مع الاحترام الشديد – يفتقر إلى المنطق، إذ كان عليه ألا يروج لشائعات تفتقر إلى المصداقية، والتي يمكن أن تشجع المواطن على استضعاف الدولة واعتماد مبدأ "أخذ الحق باليد" وتغليب شريعة الغاب في هذا البلد المثخن بالجراح".