اعربت الاعلامية غادة عيد، معدّة برنامج "الفساد"عن حزنها واسفها على المرحلة التي ناضلت فيها مع التيار الوطني الحرّ، "لقد آمنت بفكر هذا التيار ونهجه، رغم انني لم انتسب اليه يوماً. لكنني اكتشفت فيه اليوم وجهاّ لم اكن اعرفه قبلاً".
كما اكدت عيد وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار" الالكتروني، انه "تمّ اخلاء سبيل الشاهدة جاندارك سعد، دون قيد او شرط، وهذا ما يؤكد صحة شهادتها ضد النائب ابراهيم كنعان. اما بالنسبة الى الشاهد نبيل الفلا، فما زال موقوفاً رهن التحقيق بسبب غموض ملفه".
وكانت عيد قد اصدرت بياناً، أشارت فيه الى أنه "لدى المتابعة القضائية لمجريات ملف الاتهامات التي وجهها نبيل الفلا وجاندارك سعد عبر برنامج "الفساد" لجهة إمتناع شقيق النائب كنعان عن دفع الأموال المستحقة لهما بعد تعاونهما في الانتخابات النيابية، تبيّن أن ما يُروّج حول الادعاء على الفلا وسعد من قِبَل القاضي كلود كرم هو عارٍ عن الصحة بتاتاً وان الملف هو الآن قيد النظر في المباحث الجنائية المركزية بعد أن انتقل الى النيابة العامة التمييزية، وأن الموقوفين في الملف هم رهن التحقيق الذي يتم التوسع فيه حالياً".
وأضافت "ان الأسلوب الذي تتبعه محطة "OTV" عبر نشرها محضراً شخصياً استدعى رخصة من البلدية لتغطية تفاصيل المسألة الأساسية المتعلقة بإبراهيم كنعان، هو أسلوب غير لائق بالرد الاعلامي، مشيرة الى أنه أمرٌ كانت ردت عليه في مقابلات سابقة وعبر برنامجها "الفساد" في اطار عرض وقائع وتفاصيل القضية، ولا يتعدى كونه أنها تقدمت بطلب للحصول على إذن لإجراء ديكور وأشغال داخل العقار الذي تملكه"، مؤكدة أنه "طلب بسيط لا يحتاج الى أكثر من توقيع داخلي ضمن البلدية، وهذا ما أوضحه رئيس بلدية الجديدة في رد على محطة الـ"OTV" ولا يمكن أبداً الاستخفاف بعقول الناس لحد اتهام إعلامية خاضت معارك شرسة مع الفساد اينما وُجد وواجهت كل العوائق والحواجز من أجل هدف وطني لم يستطع أن يناضل لأجله رجال السياسة لأنهم مرتبطون بمصالح وحسابات خاصة".
وتمنت عيد "أن يتوقف السجال في هذا الموضوع كي يبت القضاء بالأمر، من أجل عرض تفاصيل ومعلومات ووقائع أكيدة خارجة عن اطار الأسلوب الدعائي ونشر الأخبار الكاذبة".