مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني: الخلط بين ملف المعتقلين السياسيين والمحكومين جنائياً لن يجدي نفعاً
أشارت مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني إلى أنه اثيرت في وسائل الاعلام خلال اليومين الاخيرين اخبار عن افراج السلطات السورية عن 23 لبنانياً كانوا في السجون السورية. يهمنا ان نوضح الآتي: اولاً كانت لجنة العائلات ومؤسستنا على اطلاع على هذه المعلومات منذ مدة غير قصيرة، وعلمنا ايضاً ان عدداً من السياسيين اللبنانيين والمرشحين تحديداً كان لهم اليد الطولى في الافراج عن قسم كبير من هؤلاء الموقوفين. وبعد نهاية الانتخابات بادرنا الى تعميم هذه الاخبار على وسائل الاعلام وذلك مع الاصرار على ابراز الصفة الجنائية لهؤلاء السجناء المفرج عنهم، وذلك خشية استغلال هذه القضية وتصويرها على انها اطلاق للمعتقلين السياسيين اللبنانيين في السجون السورية.
لذلك نكرر اليوم، ان الخلط بين ملف المعتقلين السياسيين والمحكومين جنائياً لم ولن يجدي نفعاً في طمس هذا الملف والاجابة على تساؤلات الاهالي وانتظاراتهم وهم الذين يحتاجون الى الشفافية في التعامل مع الملف كقضية انسانية وحقوقية بأمتياز.
وأضافت: "لاحظت مؤسستنا واهالي المعتقلين وكل الرأي العام ان قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ادرجت على البرامج الانتخابية لقوى حزبية ومرشحين كثر وشخصيات مستقلة، تعهدت جميعاً العمل ومن خلال المجلس النيابي على حل قضية المعتقلين في سوريا وجلاء ظروفها كاملة واطلاق من تبقى منهم هناك ومعرفة مصير من اعتقلوا على يد القوات السورية. اليوم، وربما ولحسن حظ الاهالي والمعتقلين نجح عدد كبير من اصحاب هذه البرامج في الوصول الى الندوة البرلمانية لذا نجد انفسنا ملزمين بتذكيرهم بهذا الملف وبضرورة العمل على حله بكل الاشكال وعلى مختلف المستويات.
* نتوجه الى النواب القدامى والجدد العمل على ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ونحض النواب جميعاً دون استثناء سواء اكانوا في الاكثرية والاقلية على الامور الآتية:
أ-اقرار مشاريع القوانين المقدمة من النائبين ابرهيم كنعان وانطوان زهرا في ما يخص التعويضات للمعتقلين المفرج عنهم من السجون السورية.
ب- وضع مزيد من الضغط على مختلف السلطات والهيئات المعنية في لجلاء هذه القضية من اجل بناء علاقات صحية وسليمة بين لبنان وسوريا.
ج- نشدد على اهمية الفصل بين قضية المعتقلين وقضية المفقودين في الحرب اللبنانية ونتمنى على النواب الجدد عدم الخلط بين القضيتين لما تتسبب به من ضرر للسلم الاهلي ولقضية المعتقلين في سوريا.
* نعيد اليوم التذكير بخطاب القسم للرئيس العماد ميشال سليمان، ونتمنى ان لا تغفل الحكومة المقبلة وخصوصاً اذا كانت برئاسة النائب سعد الحريري زعيم الاكثرية عن هذه القضية المآساة، التي تعهدت قوى الاكثرية وفي وثيقتها الشهيرة في اجتماع البيال بالعمل على حل قضية المعتقلين في السجون السورية.
* من حق الاهالي ومنظمات حقوق الانسان والرأي العام ان يعرف ومن الجانب اللبناني في اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية اين اصبحت في مراحل عملها ؟ ذلك ان ثمة خشية من ان تدخل هذه اللجنة في دوامة العمل الروتيني الامني والاجتماعات التقليدية الى ما لا نهاية. فرغم ثقتنا بأعضاء اللجنة اللبنانيين الا اننا نتمنى مزيداً من الشفافية والصدقية.
وتابعت: "لم يلحظ النظام القضائي اللبناني فكرة المحاكم الخاصة التي ليست من سمات الانظمة الديموقراطية بل الديكتاتورية. ولقد كانت مؤسستنا سباقة في تقاريرها السنوية والدورية ومؤتمراتها الصحافية الى طلب الغاء هذه المحاكم ولنا تحفظات عدة على آلية عمل المحاكم العسكرية وخصوصاً على قرار الافراج عن المشتبه به في مقتل الرائد في الجيش سامر حنا. ولنا ايضاً تساؤلات عن جدوى الابقاء على صلاحيات المحاكم العسكرية المطاطة. وتتبنى مؤسستنا العودة الى اصول العمل القضائي في الديموقراطيات لجهة اعتماد المحاكم ذات الاختصاص".
وختمت بالقول: "لمؤسستنا ملاحظات على المجلس العدلي واعتراضنا عليه نابع من انه محكمة خاصة اولاً. وايضاً من ان المجلس محكمة على درجة واحدة وقراراتها غير قابلة للاستئناف. ثالثاً: يتدخل المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء وهذه الاحالة من السلطة التنفيذية على السلطات القضائية تشكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات".