مصادر الأكثرية تتوقع الدخول في مرحلة من الاستقرار على عتبة تشكيل الحكومة
توقعت مصادر قيادية في قوى "14 آذار" دخول لبنان في مرحلة من الاستقرار السياسي على عتبة الانصراف الى تشكيل حكومة جديدة. وقالت لـ "الحياة" إن هذا الانفراج هو الترجمة المباشرة للتحسن الذي طرأ على العلاقات العربية – العربية، لا سيما بين المملكة العربية السعودية وسوريا. ولفتت الى أن الاستقرار السياسي المتوقع يسهل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة تجاوز ما ورد في اتفاق الدوحة لجهة إعطاء المعارضة "الثلث الضامن" في الحكومة.
وأكدت المصادر نفسها أن مفعول اتفاق الدوحة بخصوص الثلث الضامن انقضى، باعتبار أنه كان موقتاً وأريد منه تهيئة الأجواء لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية واستيعاب تداعيات حوادث السابع من أيار 2008 وتحضير المناخ لإجراء الانتخابات النيابية.
وتابعت: "معظم ما ورد في اتفاق الدوحة طبق بحسب الجدول الزمني الذي نص عليه، باستثناء سلاح المقاومة الذي وضع في عهدة طاولة الحوار برعاية الرئيس سليمان".
ورأت أن الانتخابات "وضعت لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة بمواكبة عربية ودولية كانت وراء إنجاز هذا الاستحقاق من دون أي توتير أمني"، وقالت إن العنوان الرئيس لهذه المرحلة هو إعادة الاعتبار لاتفاق الطائف "وهذا ما سيترجم من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس اتفاق جديد يلغي مفاعيل الدوحة، خصوصاً بالنسبة الى الثلث الضامن ويفتح الباب أمام طي صفحة الماضي لمصلحة توظيف الاستقرار باتجاه النهوض بالبلد على جميع المستويات".
واستبعدت المصادر أي إمكانية لإحياء اتفاق الدوحة بالنسبة الى الثلث الضامن، وقالت ان "تمسك بعضهم به سيدفع حتماً باتجاه تأزيم الوضع السياسي وهذا ما لا يستطيع أي طرف تحمله محلياً وعربياً ودولياً، نظراً الى ما سيكون له من سلبيات أقلها شل البلد وتعطيل دور المؤسسات والعودة بالوضع الى ما كان عليه في السابق".
وأبدت المصادر ارتياحها الى الأجواء التي سادت اللقاء الأخير بين الرئيس بري والحريري، رافضة الدخول في التفاصيل، ومؤكدة التعاطي بمرونة وانفتاح مع ملف تشكيل الحكومة العتيدة.