شطح: رسوم البنزين تغطي 15% من العجز وتثبيتها متعلق بالحكومة الجديدة
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد شطح ان ثبات او تعديل الرسوم على أسعار البنزين يتعلق بالحكومة الجديدة، لان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ان تعدّل هذه الرسوم على البنزين، وبالتالي فهي لم تتخذ اي قرار يعدّل القرار السابق الذي اتخذته في كانون الأول الماضي والذي يثبت الرسم على صفيحة البنزين بينما السعر يتحرك على ضوء تحرك الاسعار العالمية.
وأكد شطح لصحيفة "الديار" ان الرسوم المقدّرة من البنزين هي بحدود 850 الى 900 مليار ليرة سنوياً تشكل 15% من العجز في الخزينة، وهي نسبة لا يمكن للحكومة ان تتصرف بها اذا لم تؤمن مداخيل او ايرادات جديدة، خصوصاً وان الحكومة حدّدت سعر برميل النفط في موازنتها على أساس 50 دولاراً للبرميل بينما وصل سعر برميل النفط الى 70 دولاراً وهذا يعني زيادة العجز خصوصاً بالنسبة للعجز في مؤسسة كهرباء لبنان.
وتتخوف مصادر نفطية من استمرار ارتفاع اسعار البنزين وتخطّيها سقف الـ32 الف ليرة لبنانية لكن مع ثبات سعر البرميل على 70 دولاراً وتراجعه أحياناً الى ما دون هذا السعر ان لا يتخطى سعر الصفيحة الـ31 الف ليرة لبنانية خلال شهر تموز المقبل.
ويأمل بعض المحلّلين الاقتصاديين ان يتم الاسراع في تأليف الحكومة الجديدة لكي تبدأ باتخاذ قرار تخفيض الرسم على البنزين لان وصول سعر صفيحة البنزين الى هذا السعر العالي لا يمكن ان تحتمله الطبقة الشعبية في ظل انعدام النقل العام خصوصاً في المناطق الجبلية والاصطياف.
الجدير ذكره ان الحكومة تتقاضى اليوم 12371 ليرة رسماً على صفيحة البنزين بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة، وقد طالب البعض بتخفيض هذه الرسوم او تعديل القرار لان الطبقة الشعبية لا يمكنها تحمل مثل هذه الزيادات في ظل ازمة الغلاء المستشرية وفي ظل الازمة المالية العالمية.