حرب: لفتح ملف مستشفى البترون ومناقشته بين الوزارة وصندوق الضمان
أعلن النائب بطرس حرب بعد صدور قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي القاضي بفسخ عقد إدارة مستشفى البترون مع وزارة الصحة العامة وتكليف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد تقرير لإعادة المستشفى إلى وزارة الصحة بسبب خسارته ملياري ليرة هذه السنة، عن رفضه لأي قرار يضع مصير مستشفى البترون في خطر، لأن المطلوب هو تفعيل المستشفى المذكور لكي يستطيع تقديم أفضل مستوى من العناية الطبية والاستشفائية لأبناء قضاء البترون والجوار، وليس إعلان فشل الصندوق الوطني في إدارته وتفعيله، وبالتالي رفض تحمل مسؤولياته وإعادته إلى وزارة الصحة لكي تديره.
وطالب وزير الصحة العامة وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب"الدعوة إلى إجتماع، يشارك فيه نواب قضاء البترون، لمناقشة هذا الملف والاتفاق على ما يجب عمله لجهة تفعيل المستشفى وتجهيزه وإدارته والمحافظة على حقوق العاملين فيه".
ولفت الى "ان مستشفى البترون مرفق حيوي هام جدا لأهالي منطقة البترون الذين يعانون من السياسة التي اتبعها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تجاهه، بحيث لم يمده بالتجهيزات اللازمة، أو حتى بالاعتمادات الضرورية لتطويره وتفعيله، مما أدى إلى تدني مستوى العناية الطبية فيه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي والإداري فيه. وهذا ما لا يجوز القبول به والسكوت عنه".