نجار: مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية تحترم سيادة دولتنا
ذكّر وزير العدل ابراهيم نجار إن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية، أقر قبل حوالى الشهرين ونصف الشهر أن كل ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية هو من صلاحية وزير العدل الذي يمثل الحكومة في التوقيع.
وأوضح أنه تمت في هذه الفترة الفاصلة صياغة المذكرة في شكل حرصت فيه على أن تأتي متوافقة مع أحكام القانون اللبناني وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحترم سيادة الجمهورية اللبنانية فلا يحصل شيء إلا بموافقة القضاء اللبناني.
واشار الى انه "لذلك، كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الترتيب بعض الوقت وقد صدر الإعلان عن المحكمة الدولية وليس بالضرورة عن وزير العدل". ولفت إلى أنه كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن "مذكرة تفاهم ثانية مع مسجل المحكمة الدولية روبن فنسنت".
وكان نجار التقى رؤساء اقلام المحاكم المثبتين حديثا، وعددهم ستة وثمانون يشكلون الدفعة الأولى التي تم تثبيتها منذ أربع عشرة سنة.
وتحدثت باسمهم رئيسة قلم المحكمة الإبتدائية في جبل لبنان جومانا عويدات، فنوهت بأن "الوزير نجار أنصف الحاضرين بالحق والعدل والقرار الصائب الذي أكد استمرار عمل المؤسسات أصالة لا تكليفا فاستوى الميزان".
من جهته اكد نجار في كلمة له انه "من المعيب أن نستفيد طيلة سنوات من تأديتكم لعملكم في مراكزكم ثم نستغني عنكم". ولفت إلى أنه "سعى من خلال هذا التثبيت إلى تحقيق العدالة حيال موظفين تفانوا في الخدمة العامة واستحقوا التثبيت في مكان أثبتوا فيه جدارتهم".
وصارح الوزير نجار الحاضرين بالقول: "إن الوصول إلى هذا الهدف لم يكن سهلا على الإطلاق لأنه شكل خروجا عن القاعدة التي درجت عليها الدولة اللبنانية في الوظيفة العامة، كما لم يكن سهلا من جهة كل من الأكثرية والأقلية".
وإذ حرص على توجيه "الشكر للنواب الذين ساندوا هذه الفكرة"، أعلن أنه سارع "إلى تطبيق القانون قبل 20 حزيران الجاري كي لا يقال إنني أوقع على قرارات في مهلة تصريف الأعمال، ولقناعتي بضروة تطبيق القانون لأنكم من المستحقين، وتتمتعون بالخبرة الكافية والثقافة القضائية والعملية التي نحتاج إليها".