أصدرت العدالة الاميركية حكما بالسجن 150 عاما بحق برنارد مادوف المتهم بأكبر عملية احتيال مالي في العالم، والذي أقّر بذنبه.
ويواجه برنار مادوف، الذي كان مستشارا استثماريا في بورصة وول ستريت ورئيس مجلس إدارة سابق في بورصة ناسداك، خطر عقوبة السجن مدى الحياة بعدما طلبت النيابة العامة إسقاط العقوبة القصوى بالسجن لـ150 عاما عليه حتى يكون عبرة لغيره، حسبما جاء في مذكرة نشرها المدعي العام "أن اتساع جرائم مادوف وطبيعتها تجعله يستحق بشكل خاص العقوبة القصوى التي يسمح بها القانون".
وطلب محامي مادوف من القضاء "الرأفة" بموكله وإنزال العقوبة إلى 12 عاما لكبر سنه، بينما انهال ضحاياه وبينهم المتقاعدون المفلسون على النيابة بعدد هائل من الرسائل الالكترونية مطالبين بأقصى عقوبة وفي أسوأ ظروف ممكنة.
و اعترف برنار مادوف في 12 آذار بالتهم الإحدى عشرة الموجهة إليه ومنها بالخصوص الاحتيال والكذب وتبييض الأموال والسرقة. وباعترافه ارتكاب تلك الجرائم، تفادى مادوف أن يحاكم أمام لجنة محلفين. وسيستمع الحضور خلال محاكمته إلى الضحايا قبل أن ينطق القاضي ديني تشين بالحكم في القضية الجنائية.
وقد اكتشفت السلطات الاميركية قضية الاحتيال، التي هزّت عالم المال والأعمال بالعديد من الدول والتي لم يعرف العالم مثيلتها، في خريف 2008 بعد تكثف طلبات السحب لزبائن مادوف على أموالهم ومدخراتهم عجز المصرفي الاميركي عن تسديدها.
ورغم تلقي السلطات الاميركية تحذيرات كثيرة خلال السنوات الماضية من أن ثمة أمرا مريبا وراء النتائج المعلنة من صندوق برنار مادوف إلا أنها تجاهلت ذلك ولم تفض التحقيقات القليلة والسريعة إلى اي نتيجة على الإطلاق إلى أن استفاقت على "كارثة مالية" تعدد ضحاياها من متقاعدين ورجال أعمال وبنوك ومشاهير من القارات الخمس.