الصيغة الحكومية في أول الطريق الصعب ومشاريع القمم تنتظر التفاهمات العربية
أوضحت جهات سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان الاتصالات بين المعنيين تواصلت في الساعات الاخيرة من اجل تذليل العقبات والتوافق على اخراج حكومي يحظى بقبول فريقي الاكثرية والمعارضة غير انه يبدو من السابق لاوانه الحكم على هذه الاتصالات نظراً الى ان العقبات التي تعترضها لا تزال في بداية الطريق ولم يتم التوصل بعد الى ارضية مشتركة من شأنها ان ترسي صيغة مقبولة مبدئياً لبدء الخوض في التفاصيل، من حيث توزيع الحقائب.
وخالف قطب في المعارضة الانطباعات السائدة عن ان مرحلة تأليف الحكومة قد تستمر شهراً. وقال هذا القطب رداً على سؤال لـ"النهار": "اعتقد ان شاء الله ان الحكومة ستولد خلال الاسبوعين المقبلين".
وعُلم ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يزمع المشاركة في مؤتمر دول عدم الانحياز المقرر عقده يومي 15 و16 تموز الجاري في شرم الشيخ. ولم تستبعد اوساط سياسية مطلعة تأليف الحكومة قبل هذا الموعد، ما لم تبرز عقبات تخرج عن الاطار المحلي والاقليمي الراهن، علماً ان ثمة آمالاً في انجاز تفاهمات عربية يجري العمل عليها في الاسبوعين المقبلين. واذا سارت الامور سيراً ايجابياً، فإن ذلك يفسح في المجال للقاءات ومشاريع قمم منها ما تردد عن مشروع قمة يجمع الرئيس السوري بشار الاسد والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس سليمان ورئيس الحكومة العتيدة سعد الحريري. غير ان التوقعات في هذا المجال تتسم بحذر شديد، نظراً الى ارتباطها بعوامل بالغة الحساسية وظروف تحتاج الى مزيد من الانضاج. وكان الرئيس المكلف قد سافر بعد ظهر امس الى جدة يرافقه النائب السابق باسم السبع. لكن اوساطاً قريبة منه وصفت الزيارة بأنها خاصة.
وعلمت "النهار" في شأن الحديث عن لقاء عقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاعلام السعودي عبد العزيز خوجه لدى زيارته الاخيرة لبيروت، ان الامر اقتصر على اتصال هاتفي شرح خلاله خوجه حصيلة الاتصالات السعودية – السورية وهنّأ بري باعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب.
اما في ما يتردد عن تفاصيل تتعلق بتأليف الحكومة، فأفادت معلومات ان صيغة 15 – 10 – 5 هي في مقدم الصيغ المطروحة، اذ تعطي الغالبية اكثرية لا استئثار فيها والمعارضة ثلثاً لا تعطيل فيه ورئيس الجمهورية وزيرين بمثابة "وديعتين" لكل من الغالبية والمعارضة، اضافة الى وزرائه الثلاثة. وبذلك يكون رئيس الجمهورية الضامن للفريقين وتأتي القرارات الاساسية بالتشاور والتوافق. واشارت المعلومات الى ان المعارضة تريد الحصول على حقيبة سيادية ولا تمانع حركة "امل" و"حزب الله" في بقاء وزارة الخارجية معهما باعتبار ان الجميع مقتنعون بأن وزارتي الداخلية والدفاع يفترض ان تبقيا مع رئيس الجمهورية من اجل احتفاظه بالملف الامني، فيما تذهب حقيبة المال الى الاكثرية.