ست نقاط خلافية أجلت حوار"فتح" و"حماس"
نسبت صحيفة "الاهرام" المصرية الحكومية إلى مصادر في حركتي "فتح" و"حماس" قولها إن ست نقاط خلافية اعترضت الجولة الأخيرة من الحوار بينهما، وأدت إلى تأجيله حتى 25 تموز الجاري.
وذكرت المصادر أن خلافا بين الحركتين بشأن صياغة جملة قانونية عطل في اللحظات الأخيرة التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة المعتقلين.
واوضحت المصادر ان حركة "حماس" اشترطت أن يتم الإفراج عن المعتقلين علي أساس "التوافق الوطني والقانون"، بينما أصرت حركة "فتح" على استبدال هذه الجملة بـ "القانون والنظام العام".
وتابعت الصحيفة ان الخلاف تركز في موضوع اللجنة الفصائلية على نقطتين هما طبيعة مهام هذه اللجنة، وصفة الرئيس محمود عباس باعتباره المرجعية لها. فبينما أصرت "فتح" على أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين حكومة رئيس وزراء السلطة سلام فياض وبين مؤسسات في غزة، تمسكت "حماس" بالصياغة الأولية وهي "التنسيق بين وزارات في الضفة والقطاع".
اضافت الصحيفة ان الخلاف على النقطة الثانية ظهر عندما طلبت "حماس" أن تكون مرجعية هذه اللجنة لعباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" فقط، وليس رئيسا للسلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته "فتح".