حركة "التغيير": ضرورة حسم مسألة السلاح الفلسطيني وسلاح "حزب الله"
اعتبرت حركة "التغيير" أنّ الأحداث الأمنية الأخيرة التي رافقت تسمية النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة هي مؤشّر واضح لنوايا الجهة التي تحمل وحدها السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، لافتة إلى أن ما جرى في بعض شوارع العاصمة نتيجة حتمية لعدم إنهاء ذيول السابع من أيار، وعشية البحث في تشكيل حكومة جديدة مهما كانت تسميتها، وأيّا" كان عنوانها، يبقى الأهمّ قيام حكومة لبنانية تُصنع في لبنان، حكومة لا تضم وزراء يتطاولون على زملاء لهم، أو وزراء يتطاولون على رئيسهم، والأهمّ وزراء لا يقاطعون الدولة، ولا يقطعون أوصال الوطن، ولا يصادرون ممتلكات العامة والخاصة
وجددت "حركة التغـيير" موقفها السابق بعدم السماح لأيّ سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية المتمثلة بالمؤسسة العسكرية الأمّ وباقي المؤسسات الأمنية حصراً دون سواها من فصائل وأحزاب وعلى رأسها "حزب الله".
وأشارت إلى أنّ مجرّد السماح للمسلحين بالانتشار والتخريب بالشكل الذي حصل أخيراً تجاوز فاضح وخرق متماد للقوانين اللبنانية، ولم يكن يكفي ما حصل لاحقا" من سحب المسلحين وتهدئة الوضع، كون مَنْ يدفع الثمن هو المواطن اللبناني الذي يسقط منه شهداء وجرحى وأضرار مادية، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على تراخي واستهتار ولامبالاة بحقوق الانسان والمكلَّف اللبناني.
وشددت على أنها تدعم وتتظلل بمرجعية بكركي، وتؤكّد للجميع أنّ البطريركية المارونية كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية لجميع اللبنانيين، وأيّ تطاول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر مرفوض من أيّ جهة أتى.
وقالت: "إنّ إختطاف طلاب جامعيين في مناطق لبنانية من المفترض أنها مناطق آمنة، يأتي في سياق التطاول على كرامات الناس وأموالهم وممتلكاتهم، وما حصل في جرود جبيل ليس بجديد على المسلحين المنتشرين في أصقاع الأراضي اللبنانية، ولأننا مقبلون على أيام سياحية واعدة، فإنّ ما يجري لا يُنبىء بالخير، وهذه ليست المرة الأولى التي يتمادى فيها قطّاع الطرق وكأننا في جمهوريات الموز حيث القراصنة يخطفون ويسرقون ويعتدون".
ورأت حركة "التغيير" أن إشكالية السلاح تعود بنا الى مواقفنا الثابتة في هذا الإطار حيث نكرّر في كلّ مناسبة بضرورة حسم مسألة السلاح داخل المخيمات وخارجها، السلاح الفلسطيني وكذلك سلاح حزب الله وأعوانه.
وختمت: "تسجّل "حركة التغـيير" امتعاضها من سلوكية إحدى الشاشات التلفزيونية التابعة لتيار سياسي والتي بثّت حلقة تحريضية على الكنيسة ودورها، وهي إستضافت أحد الكهنة الخارجين عن تعاليم الكنيسة الأمّ حيث جاءت الإساءة مزدوجة، وإذ تعتبر "حركة التغـيير" هذا السلوك يتنافى مع المبادىء والأخلاق التي نشأ عليها المسيحيون، تدعو هذه الوسيلة الإعلامية للكفّ عن سياسة التحريض وتأليب بعض المسيحيين على كنيستهم، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على منهجية مبرمجة مدروسة الهدف منها التجريح والتطاول على رأس الكنيسة".