احالة 8 نوّاب كويتيين الى النيابة العامة بعد تجريدهم من حصانتهم
وافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن ثمانية نواب، بناءً على طلب من النيابة العامة، للتحقيق معهم في "قضايا جنح صحافة وجنايات مباحث"، مما قد يثير أزمة جديدة ضمن سلسلة الأزمات التي تعصف بالبرلمان الكويتي.
وأعلن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، أن المجلس صوت بالموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثمانية، كما تم إبلاغ وزير العدل بالقرار، مما يتيح المجال أمام النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع هؤلاء النواب، في تلك القضايا.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المجلس قرر رفع الحصانة علن النائب محمد هايف المطيري، بناءً على طلب النيابة العامة في قضية "جنح صحافة"، كما وافق على رفع الحصانة عن ثمانية نواب، بينهم المطيري أيضاً، في قضية "جنايات مباحث"، تتعلق بتنظيم انتخابات فرعية.
ويأتي قرار مجلس الأمة الكويتي برفع الحصانة عن هؤلاء النواب بعد قليل من تجديد المجلس ثقته بوزير الداخلية لينهي بذلك الخلاف حول الملف الذي كان من الممكن أن يهدد الاستقرار السياسي في بلد تكررت فيه الأزمات مع عمليات الاستجواب وطرح الثقة.