فتفت: لحكومة موحدة متجانسة وفاعلة لا تعطيل فيها
تمنى النائب أحمد فتفت "ان تلاقي سياسة اليد المدودة التي إعتمدها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بعيد الانتخابات النيابية" صدى إيجابيا في مجال تأليف الحكومة، فتعمد جميع الطراف السياسة على تسهيل تشكيل حكومة موحدة، متجانسة وفاعلة لا تعطيل فيها".
وقال خلال لقاء حواري في سير الضنية: "أثبت الشعب اللبناني انه يريد "لبنان أولا"، الدولة أولا، يريد أن تحل مشاكله بدون استخدام للسلاح، وعلى هذه الاسس جاء النائب سعد الحريري باليد الممدودة من اللحظة الأولى بعد إعلان النتائج،ليقول لجميع اللبنانيين ان مشروعنا السياسي في تيار المستقبل وفي قوى الرابع عشر من آذار موجه للجميع بقلوب مفتوحة وأياد ممدودة، ولكن بالتأكيد نحن لن نقبل بأن يتم تجاوز السابع من حزيران وان يتم تجاوز إرادة الشعب اللبناني وتجاوز الدستور اللبناني من حيث الدورالمصان بالكامل لفخامة رئيس الجمهورية ومن حيث الأكثرية الموصوفة في الدستور وفي القرارات الحكومية".
وأضاف: "لا مجال للحديث عن تعطيل في الحكومة ولا مجال للحديث عن الثلث المعطل أو ما شابه، بل للحديث عن مشاركة حقيقية وفعلية لكل الاطراف اللبنانية التي تريد المؤسسات وتفعيل دورها بدون حواجز أو عوائق، تقبل بالاحتكام للقرار السياسي للشعب اللبناني أي بنتائج الانتخابات النيابية".
وتابع:"مشروع "لبنان أولا" هو مشروع وطني بالدرجة الاولى، مشروع مواطنية ما يعني ان تكون مصالح الدولة بالنسبة للمواطن اللبناني متقدمة على مصالح دولة أخرى كائنة من كانت. هذا لا يعارض ابدا ان مشروعنا يدافع عن المشروع العروبي والانتماء العربي للبنان، وهنا أريد ان أحيي ما قاله غبطة البطريرك حول عروبة لبنان قبيل الانتخابات فهذا بحد ذاته إنجاز كبير للمشروع السياسي الذي يحمل عنوان "لبنان أولا" وهذا ليس مشروعا عنصريا ولا مشروعا انعزاليا وهو تأكيد لعروبة لبنان وإلتزامنا بالقضية الفلسطينية انما مثل أي بلد آخر".
وقال: "المطلوب منا كمواطنين لبنانيين ان نعلن إلتزامنا بالدولة اللبنانية وبمصالحها قبل الالتزام بأي مصالح أخرى، وان نعلن التزامنا بها على المدى الاستراتيجي وان نؤكد على تمسكنا بإلتزامات الدولة اللبنانية في علاقاتها الاقليمية والعربية وبخاصة القضية الفلسطينية وعلاقاتها الدولية في الامم المتحدة والقرارات الدولية من قرار 1701 الى قرار المحكمة الدولية وصولا الى الالتزام بمقرارات باريس 3 وما نتج عنه من التزامات اقتصادية هدفت لمصلحة الشعب اللبناني بما فيها "الخصخصة" التي ندرك تماما من خلال اطلاعنا مثل الآخرين على الشؤون الاقتصادية الدولية ان فكر "الخصخصة" ليس هو السبب في الازمة الاقتصادية العالمية، بل أمور تتعلق بقرارات مصرفية بحتة".