الطعن بإسقاط الجنسية عن متزوجي الاسرائيليات بمصر

الطعن بإسقاط الجنسية عن متزوجي الاسرائيليات بمصر

أفادت صحف مصرية الاحد ان وزيري الخارجية والداخلية قدما طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة ادنى بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات. وكانت محكمة القضاء الاداري قضت في شهر آيار الماضي بقبول دعوى رفعها احد المحامين والذي يطالب بالزام وزير الداخلية بقبول طلبات سحب الجنسية عمن يتزوج باسرايئلية.

وقالت صحيفة "الشروق" ان وزير الداخلية قدم طعنه الى المحكمة على اساس ان القضاء الإدارى غير مختص بالنظر بالدعوى كما ان الدعوى التى فصلت فيها المحكمة تمس وضعا اجتماعيا قائما على ما يزيد على 30 عاما، ولا تطرح نزاعا محددا يصلح للتداعى أمام القضاء بغية تقرير حق موضوعى لحماية مصلحة معينة. وأشار طعن وزير الداخلية الى ان من شأن تنفيذ هذا الحكم حدوث نتائج يتعذر تداركها وقد تؤدى بالسلب على مصالح الدولة العليا التى لا تدرك دقائقها إلا الجهات المختصة أو يسىء إلى سمعة البلاد ويؤثر سلبا على مكانتها الدولية، بإظهارها بمظهر الدولة التى لا تحترم حقوق الإنسان وحريته الشخصية.

ووفقا لقانون معمول به فان على وزير الداخلية ان يحيل طلبات سحب الجنسية الى مجلس الوزراء تمهيدا لإسقاط الجنسية اذا ما استدعت ذلك ضروروت الامن القومي. وذكرت صحيفة الاهرام ان وزير الخارجية قدم طعنا مماثلا. ولاتوجد احصائيات رسمية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات الا ان بعض التقاير تشير الى حوالي 20 الفا معظمهم متزوجون من اسرائيليات اصولهن فلسطينية.