قباني: قطاع الكهرباء كارثة وطنية والمطلوب انشاء الهيئة الناظمة للقطاع
وصف النائب محمد قباني وضع قطاع الكهرباء بـ"الكارثة الوطنية". وقال: "هذا القطاع مسؤول عن ثلث الدين العام وعن إنفاق سنوي أي خسارة ما يوازي بين مليار وملياري دولار بحسب أسعار برميل النفط العالمية وهو على الرغم من كل هذه الخسائر لا يؤمن كل حاجات الناس من الكهرباء، فالتقنين موجود في كل المناطق والمدن اللبنانية من دون استثناء، يصل الى 21 ساعة من أصل 24 المطلوب هو معالجة جذرية لموضوع هذا القطاع من جميع جوانبه، سواء لجهة الانتاج أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع".
ورأى في حديث إلى صحيفة "الشرق" أن زيادة ساعات التقنين تعود الى "التخفيف من الخسائر التي تدفعها الدولة من الخزينة على قطاع الكهرباء والى بعض الأعطال الطارئة".
أما عن الخطة الأمثل التي يمكن اعتمادها من بين الخطط الموجودة، أكد قباني أن "الخطة الأساسية التي يجب أن تعتمد هي قانون الكهرباء الصادر العام 2002 وهو يجب أن ينفذ وأهم بنوده إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي يجب أن تكون هي المسؤولة عن هذا القطاع بالكامل ومن دون أي ضغوط سياسية". وقال: "مع الأسف هذا الأمر لم يتم حتى الآن".
وختم: "نأمل أن تأخذ الحكومة المقبلة على عاتقها أن يكون هذا الأمر من أولوياتها، على أن نغلب الكفاءة والقدرة على أي اعتبار آخر وألا يكون الشق السياسي هو الغالب، لا في اختيار وزير الطاقة ولا في تعاطي الوزير مع قطاع الكهرباء".