القوى الأمنية تدعو لانتظار التحقيق في مقتل شقيق النائب الصمد
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا عن ظروف وفاة الطبيب جمال الصمد إثر الحادث الذي وقع في شارع نديم الجسر في طرابلس يوم امس ، مستبقة بذلك نتائج التحقيق.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان توضح ان التحقيقات التي يجريها القضاء المختص لم تنته بعد. لذلك ترجو المديرية العامة من وسائل الإعلام عدم التسرع في نقل ظروف الحادث والوفاة حفاظا على المصداقية والحقيقة وسرية التحقيق".
وكان شهد شارع نديم الجسر في مدينة طرابلس عصر أمس إشكالا أمنيا على خلفية عائلية، أدى الى مقتل الدكتور جمال الصمد (شقيق النائب السابق جهاد الصمد) وجرح طليقته ريم الجسر في منزلها.
وفي التفاصيل التي روتها المصادر الامنية لصحيفة "السفير" ان مشادة كلامية وقعت بين الدكتور جمال الصمد وطليقته ريم أسفرت عن قيام الصمد باطلاق النار عليها وإصابتها في رجلها، وهي كانت قبل ذلك اتصلت بقوى الامن الداخلي، ولدى خروج الدكتور الصمد من المبنى فوجئ بالقوى الامنية فتحصن في مدخل المبنى وحصل تبادل لاطلاق النار، وطلب الضابط المعني من الدكتور الصمد الخروج وتسليم نفسه، وبعد نحو دقيقة سمع طلق ناري من الداخل، فاقتحمت العناصر الامنية المدخل فوجدت الدكتور الصمد مضرجا بدمائه وتبين انه اطلق النار على نفسه وذلك بحسب رواية قوى الامن الداخلي.
وعلى الفور تجمع عدد من الاهالي وحضر آمر مفرزة الشرطة القضائية في طرابلس العقيد فواز متري وبوشرت التحقيقات الاولية، وحضرت أيضا الادلة الجنائية، في حين احتشد عدد من افراد عائلة الصمد الذين اتهموا القوى الامنية باطلاق النار على الدكتور الصمد.
وبعد إجراء الكشف على الجثة من اكثر من طبيب شرعي تبين ان الجثة غير مصابة بأي طلق ناري باستثناء طلقة واحدة استقرت في الرأس.
وقد تم نقل الجثة الى المستشفى الاسلامي التي تجمع امامها عدد كبير من افراد عائلة الصمد ومناصري النائب جهاد الصمد الذي حضر الى المستشفى واطلع على التقارير الطبية كما حضر النائب أحمد كرامي، والنقيب السابق للمحامين فادي غنطوس إضافة الى عدد من القادة الامنيين، في حين باشر قاضي التحقيق في طرابلس نزيه عكاري تحقيقاته في الحادثة.
واشارت مصادر أمنية لـ«السفير» الى ان كل الأدلة التي تم جمعها من مكان الحادث والتقارير الطبية إضافة الى كل الرصاصات التي استخدمت أرسلت الى المعمل الجنائي للتأكد من كيفية حصول الوفاة.