المشنوق يوضح ما نشرته "الاخبار": تعليقي لم يكن الا دفاعا عن امن سكان بيروت
أصدر النائب نهاد المشنوق بيانًا قال فيه: "نشرت جريدة الاخبار في عددها الصادر اليوم تحقيقا للزميل غسان سعود تحدث فيه عن تعليقي على احداث عائشة بكار وجاء فيه ما نصه انني اتهمت استخبارات بيروت بثلاث تهم هي:
-انحياز هؤلاء المسؤولين منذ ما قبل الانتخابات النيابية
-تراخي المسؤولين عن احداث عائشة بكار ما ادى الى تفاقم الامور
-اطلاق المسؤولين انفسهم قتلة الضحية زينة الميري بعد ان كانوا موقوفين لدى الجهاز نفسه قبل الاحداث.
وجاء في التحقيق انني قصدت بتعليقي العقيد جورج خميس واثنان من ضباط فرع مخابرات بيروت : ان ما جاء حتى الان في التحقيق صحيح مع الفارق انني لم اعرف حتى نشر التحقيق ما هي مهام العقيد خميس ومن هم مساعدوه او حتى اسم رئيس غرفة العمليات في الجيش .
ان ما جاء في تعليقي لم يكن الا دفاعا عن امن سكان بيروت وحقهم في حياة امنة بدلا من استرهانهم لمزاج الميليشيات في افراحهم واحزانهم على السواء ، وقد استندت في ما قلت الى معلومات مباشرة من وزيرين في الحكومة اللبنانية معنيين بأمن المواطنين وموثوقين من اللبنانيين عموما في حديث موجه منهما الى كتلة نواب بيروت التي طالبت ولا تزال بإستعادة دور الجيش في حماية المواطنين من الاعتداء عليهم بدلا من لعب دور التفريق بينهم وبين المعتدين ، واذا كان هناك من ادلة مطلوبة فهي التي يملكها بالتأكيد المسؤولون السياسيون عن المؤسسات الامنية ، ولو اردت التشهير كما فعل المصدر لكنت نقلت التعابير الحادة والمدينة لكنني لم افعل احتراما لدور التحقيق في تحديد المسؤوليات .
اما دعوة المصدر الى التفريق بين الاحذية والقبعات في الجيش، فإن صفة الاحذية تنطبق على من يستعمل هذه المقارنة لان القبعات هي المسؤولة والمعنية والمنشودة لحماية المواطنين الذين عبر عنهم السيد ابراهيم الامين في مقاله في الاخبار منذ ايام .
كما جاء في التحقيق ايضا ان ضابطا احبه قام بمداهمة منازل لاسباب شخصية وتسليم موقوفين ارضاء لتيار المستقبل ما يجعلني اؤكد على مطالبتي الجهة المعنية بالتحقيق هي بهدف كشف كل الحقائق المتعلقة بأحداث عائشة بكار وغيرها بدقة ووضوح منعا لاستغلال رخيص لمنافسة امنية على حساب حياة الناس سواء بالقول او بالفعل.
من هنا اتعهد للمرة المليون انني لن اضبضب الموضوح على حد قوله حتى اعلان نتائج التحقيق كاملا، وسأبقى على متابعتي "لبيروت امنة" محملا المسؤولية في ذلك لقيادة الجيش لان سوء التقدير للمسؤولين المعنيين بالامن المبكر اخطر من الجريمة على حد قول ونستون تشرشل".