حرب صرح عن ممتلكاته: فليشمل القانون المسؤولين الحزبيين
تقدم النائب بطرس حرب بعد إعادة انتخابه، بتصريح عن ممتلكاته، تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع، إلا أنه تبين أن المجلس الدستوري يعتبر أن لا حاجة الى تقديم تصريح جديد بعدما سبق له أن تقدم به عند انتخابه سابقا، ولأن ولايته لم تنقطع لكي يتقدم بتصريح جديد.
واكد حرب أنه يوافق على مشروع تعديل قانون الإثراء غير المشروع الذي صدقه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، غير أنه أعلن نيته "تقديم بعض الاقتراحات الإضافية ليشمل القانون المسؤولين الحزبيين حتى ولو لم يكونوا متولين وظيفة أو خدمة عامة في الدولة، وذلك بعدما تبين أن القرارات السياسية تتخذ أحيانا في الأحزاب ويلزم بها الوزراء والنواب الملتزمون في هذه الأحزاب، مما قد يسمح لهم باستغلال موقعهم الحزبي للاثراء غير المشروع".