قالت صحيفة "واشنطن بوست" الاحد ان وزير العدل الاميركي اريك هولدر يعتزم تعيين نائب عام يكلف التحقيق في الاستجوابات المثيرة للجدل التي اجرتها وكالة المخابرات المركزية (سي اي ايه) مع مشتبه بعلاقتهم بالارهاب اثر اعتداءات 11 ايلول 2001.
واشارت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مقربين من وزير العدل طلبوا عدم كشف هوياتهم، ان مثل هذا التعيين قد يؤدي الى تضارب مصالح مع مسؤولي ادارة الرئيس باراك اوباما الذين قد يفضلون ترك هذا الملف جانبا.
واعرب مسؤولون كبار مقربون من اوباما عن قلقهم من ان يؤدي مثل هذا التحقيق الى احتدام الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين ما من شأنه ان يهدد الاجندة التشريعية للرئيس الاميركي، بحسب الصحيفة.
ونجح البيت الابيض حتى الان في مقاومة ضغوط بعض البرلمانيين الديمقراطيين الذين ارادوا اقامة لجنة "حقيقة ومصالحة" بشأن اساليب استجواب لمشبوهين بالارهاب شبهت باساليب التعذيب في عهد جورج بوش.
وبحسب الصحيفة فان قرار وزير العدل قد يصدر في الاسابيع القليلة القادمة في حين يتعين على الوزارة نشر تقرير داخلي عن المحامين الذين صاغوا المذكرات الداخلية التي وفرت اطارا قانونيا لاستخدام التعذيب في عمليات استجواب مشتبه بهم بالارهاب.
وبعد نشر تلك المذكرات الداخلية، ابدى اوباما ترددا بشأن ملاحقة عملاء "سي اي ايه" الذين قد يكونون تولوا عمليات الاستجواب تلك بناء على راي خبراء القانون في ادارة بوش.
غير انه لم يعلن موقفه من اولئك الذين "صاغوا تلك القرارات القانونية" معتبرا ان ذلك من صلاحيات وزارة العدل.
من جهة اخرى كشفت صحيفة نيويورك تايمز الاحد ان نائب الرئيس الاميركي السابق ديك تشيني امر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بكتمان معلومات حول برنامج لمكافحة الارهاب عن الكونغرس طوال ثماني سنوات.
وذكرت الصحيفة نقلا عن شخصين مقربين من الملف ان مدير السي آي ايه ليون بانيتا الذي وضع حدا للبرنامج بعدما علم به في 23 حزيران، اطلع في اليوم التالي لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس على الدور الذي لعبه تشيني في هذه القضية.
وقال عميل في الاستخبارات للصحيفة طالبا عدم كشف اسمه "لم يكن من الصعب ولا من المثير للجدل وضع حد لهذا البرنامج اذ انه لم يطبق فعليا يوما ولم ترد اي معلومات بشأنه، خلافا لما كان بانيتا يظن".
ووردت المزاعم بشأن هذا البرنامج الذي لم توضح طبيعته، في وقت يثار جدل بين النواب الاميركيين لمعرفة ما اذا كانت السي آي ايه اطلعت الكونغرس طبقا للقوانين المتبعة على البرامج الحساسة المطبقة.
واتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ادارة الرئيس السابق جورج بوش والسي آي ايه في ايار بتضليل الكونغرس في فترة 2002-2003 بالايحاء بان تقنية الايهام بالغرق غير مطبقة.