#adsense

الامن السوري يعتدي على أبناء بلدة تلعرن السورية التابعة لمنطقة السفيرة واعتقالات واسعة

حجم الخط

الامن السوري يعتدي على أبناء بلدة تلعرن السورية التابعة لمنطقة السفيرة واعتقالات واسعة

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من مصدر إعلامي كردي في سوريا أن بلدة تلعرن الكردية الواقعة شرق مدينة حلب التابعة لمنطقة السفيرة تتعرض لعملية استباحة من قبل الأمن الجنائي – بلغة المصدر الإعلامي.

فقد أقامت حواجز على مداخل البلدة منذ أكثر من شهر، وقامت بجباية الأتاوات من أصحاب الآليات الزراعية وآليات النقل الداخلة إلى البلدة والخارجة منها خاصة وأن البلدة في ذروة موسمها الزراعي حيث تعتبر هذه البلدة إحدى أهم مصادر الخضار إلى مدينة حلب.

وقامت بتسيير دورياتها إلى سوق البلدة لفرض أتاوات على المحلات التجارية والتي تسدد ضرائبها بشكل نظامي إلى مديرية مال السفيرة. ولما امتنع أصحاب المحلات عن دفع الأتاوة (الخوة) قام عناصر الأمن الجنائي أمس الاثنين 13/7/2009 بالاعتداء عشوائياً على المواطنين وقاموا بإتلاف خضارهم واعتقال بعض أصحاب المحال مما أدى إلى وقوع شجار بين الأهالي ورجال الدورية التي قامت باستدعاء المساندة التي كانت جاهزة لتلبية النداء بأقل من ربع ساعة – معلوم أن هذه الدوريات تتأخر ساعات إذا ما

استنجد بها المواطن المتعرض للخطر- اقتحمت خمس سيارات مليئة بالعناصر المدججين بالسلاح بقيادة ضابط برتبة مقدم البلدة يطلقون العيارات النارية وانهالوا بالضرب على المواطنين بالعصي ومؤخرة بنادقهم وكأنهم عصابة من عصابات رعاة البقر.

أما اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف دخل مدير منطقة السفيرة على رأس قوة كبيرة مؤلفة من الأمن الجنائي والشرطة مدججة بالسلاح وبأكثر من عشرين سيارة، جابوا شوارع البلدة كلها لزرع الرعب في نفوس المواطنين، ثم قاموا بالإغارة على السوق والغزو على موجوداته، وضرب واعتقال كل من صادفوا دون تمييز بين أهل البلدة والغرباء المتواجد صدفة هناك، وقد بلغ عدد المعتقلين أكثر من عشرين مواطناً ليتوجهوا بعد ذلك إلى منازل أصحاب المحلات التجارية ويخلعوا الأبواب وينتشروا على أسطح المنازل كما لو كانوا يلاحقون مجرمين فارين من العدالة ، وحتى هذه الساعة لاتزال الدوريات تجوب شوارع البلدة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تناشد الجهات العليا للتدخل في وضع حد لهذا الانتهاك، ودراسة أبعاده بتأن، كما جاء حرفياً على لسان المصدر الإعلامي المذكور، وترك الموقوفين في ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم يحاسب عليها القانون، ومحاسبة المسببين، وتقديمهم لقضاء عادل شفاف.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل