المجلس الدستوري امام المحك
عون يسعى لتعطيل عمله
وانتخابات جديدة في المتن
واكب تقديم المرشحين الراسبين طعونهم الى المجلس الدستوري حملات وتحركات من جانب «التيار الوطني الحر» دفعت بالخبراء القانونيين الى التوقف امامها، اذ بدأت حملة اعلامية منظمة على المجلس الدستوري، لتأتي النتائج «غب الطلب» كما كان يقدم الاحصاءات «الايجابية» للنائب ميشال عون كل من كمال فغالي وربيع الهبر وعبدو سعد، بهدف ابعاد من لا يريد تبني ترشيحه، حتى أن بعض المكاتب كان يأخذ عدة نسخ عن دراسة واحدة لأكثر من طرف سياسي مسيحي بهدف كسب وده وغير ودهّ.
الا أن ما يلفت الخبراء القانونيين الضغط الاعلامي الذي يمارسه النائب عون وبعض أعوانه ضد المجلس الدستوري واعضائه، حتى أن هذه الحملة التي وضع لها رئىس المجلس الدستوري عصام سليمان حدوداً امام الهجمة التي يتعرض لها، لم تعدل في خيارات التيار الهادفة لتعطيل وتدمير كل المؤسسات ومن بينها المجلس الدستوري، الذي يشكل ضمانة في هذا الظرف، وتأتي قراراته بداية لانطلاقة دولة المؤسسات. وقد سجّل الخبراء الملاحظات التالية:
ـ إطلاق نواب «التيار الوطني الحر» في المتن الشمالي والمطعون في نيابتهم مواقف ضد القضاء منذ اليوم، معتبرين أن النتائج لن تأتي بجديد بهدف تصوير قرارات المجلس الدستوري، استناداً الى حيثيات الطعون المتينة بالوقائع والمخالفات، انها مجرد قرارات سياسية وفي اطار التجني عليهم لا أكثر.
ـ اعلان المرشح الخاسر حسن يعقوب من وزارة الداخلية، بعد لقائه الوزير زياد بارود، بأنه اطلعه على الطعن وكذلك بعد لقائه نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم. مؤكداً ان بارود وقاسم يجدان انه صاحب حق في استعادة مقعده النيابي. وكذلك قوله بأن الطعن الذي قدمه لا يمكن رده لأنه يتضمن وقائع دقيقة. وذلك على خلفية احراج المجلس الدستوري ووضع مصداقيته على المحك.
وتقول اوساط في «التيار الوطني الحر» بأن النائب ميشال عون وبعض النواب الذين تقدموا بطعون في دائرة زحلة يهدفون من هذه الطعون الى الضغط على المجلس الدستوري، لاستعمال ورقة الطعون في زحلة، رغم انها فاقدة للوقائع الجدية، لاسيما ان الفارق بين آخر الناجحين واول الخاسرين يقارب الاربعة آلاف صوت. مقابل الطعون المقدمة في المتن والتي تتضمن مخالفات اعلامية ومالية مارسها التيار الوطني واجهزة اعلامه وهي موثقة بإقرار مسؤول اعلامي في التيار أمام القضاء بأن الهدف من الحملة كان لإسقاط عدد من المرشحين المنافسين كحق طبيعي.
وبذلك، تابعت الأوساط نفسها، ان الخطة المبرمجة التي يعمل على اساسها «التيار الوطني الحر»، تهدف الى دفع المجلس الدستوري الى عدم البت بطعون اعضاء لائحة «الانقاذ المتني» اذا امكنهم ذلك، مع قناعتهم بأن المتن سيشهد معركة انتخابية جديدة، بعد أن اطلعوا على الطعون التي تبلغها احد نواب المتن الشمالي في التكتل بعد قراءته للطعن المقدم بنيابته، مؤكدة أن النائب السابق جورج قصارجي لم يتقدم بأي طعن لعلمه المسبق ان لا دلائل حسية حقيقية على وجود تجاوزات ارتكبها الطرف الآخر، وعلى خلفية أيضاً محاولات حزب الطاشناق اعادة مغازلة السلطة الشرعية، اللعبة التي اتقنها منذ زمن بعيد.