صيغة "تجريبية" جديدة: المال للمعارضة بديلا من الثلث المعطل
ذكرت صحيفة "النهار" ان صيغة تجريبية جديدة طرحت امس في التداول تقول باعتماد صيغة 15 – 10 – 5 على ان يكون البديل من "الوزير الملك" وتاليا من الثلث المعطل اعطاء حقيبة وزارة المال للمعارضة نظرا الى كونها "ام الوزارات" الفعلية التي لا يمر اي قرار او مرسوم الا مقترنا بتوقيع الوزير الذي يتولاها، وبذلك تضمن المعارضة ما يوازي الثلث المعطل اجرائيا داخل السلطة.
غير ان مصادر اخرى تحدثت عن "رزمة" صيغ واقتراحات يجري العمل على بلورتها، منها الاتفاق على السياسات العامة للحكومة في مختلف المجالات وآلية اتخاذ القرار داخل الحكومة في ما يعني البنود الـ14 التي ينص الدستور على التصويت عليها بغالبية الثلثين، اضافة الى تركيبة الحكومة والاطار العام للبيان الوزاري.
وقالت ان الامر يعالج بهذا الاطار المتسع وليس بالتقسيط، وهو الامر الذي جرت بلورته في الايام الاخيرة مما اوحى بحصول دفع ولو محدودا نحو وضع الاسس المبدئية لتفاهم واسع يؤمل ان تدفع بعملية تأليف الحكومة.