الإدعاء يُسقط إحدى تهم الفساد عن أولمرت لنقص الأدلة
قرر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز إسقاط إحدى تهم الفساد عن رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، الذي سبق له أن استقال من منصبه ومن قيادة حزب كاديما على خلفية ملاحقته قضائياً بهذا الملف.
وذكر مكتب المدعي العام أن الأخير قرر وقف ملاحقة أولمرت في قضية "منزل شارع كريميو" لنقص الأدلة المتوفرة، علماً أن هذه القضية مرتبطة بمزاعم حصول رئيس الوزراء السابق على حصة في مشروع عقاري ضخم لقاء تقديمه تسهيلات لمعالجة عقبات قانونية اعترضت المقاولين.
ويواصل الإدعاء الإسرائيلي النظر في ملفات فساد أخرى مرتبطة بأولمرت، حيث سبق أن لوح مازوز بنيته توجيه تهم رسمية له، تتصل واحدة منها على الأقل بعلاقاته مع رجل الأعمال موريس تالانسكي.
وكان أولمرت قد أصر طوال الأشهر الماضية على نفي صحة التهم الموجهة ضده، لكن الضغوطات السياسية التي تعرض لها أرغمته على الاستقالة في أيلول الماضي إثر التوصية بتوجيه تهم رسمية إليه
وسبق للشرطة الإسرائيلية أن قالت إن أولمرت قد يكون استغل منصبه خلال توليه رئاسة بلدية القدس ووزارات العمل والتجارة والصناعة منذ عام 1993 حتى 2006 لطلب تمويل نشاطات معينة من عدة جهات في آن، محتفظاً لنفسه بالمبالغ الزائدة.