نجار: لصون حقوق المبدعين مع حرية استخدام الإبتكارات الرقمية
ترأس وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار إجتماعًا في مكتبه في وزارة العدل خُصص للبحث في موضوع تطبيق القوانين التي تنظم الملكية الفكرية بجوانبها المتعددة المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية والصناعية وغير المادية بصورة عامة.
حضر الإجتماع ممثلان عن وزارة الإقتصاد والتجارة غادة سفر ووسام العميل وممثل عن وزارة الثقافة حنا العميل، والمشرف العام على المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة وسيم حرب والخبراء القانونيون المتخصصون في موضوع الملكية الفكرية والأدبية كمال بارتي، سيرج نجار، جيزيل زوين، فادي سركيس، بيار الخوري، علي زبيب، روجيه الخوري.
وقد ناقش المجتمعون أهمية تعزيز قدرات العنصر البشري من قضاة ومحامين وموظفين معنيين بحماية الملكية الفكرية، ولا سيما الضابطة العدلية المعنية بهذا القطاع.
وأوضح الوزير نجار إثر الإجتماع أن "لبنان قطع شوطَا كبيرًا في مجال السعي إلى تطبيق القوانين النافذة وسوف يصار إلى مسح شامل للإحتياجات في العديد لدى الوزارات المختصة مع التشديد على أن يتخذ القضاة ما يتعين عليهم من تدابير وإصدار أحكام تجعل من القوانين أداة تنفيذ تتمتع بصدقية".
وأكد الوزير نجار "الحرص حرصًا شديدًا على إيجاد توازن عادل بين ضرورة حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والمبدعين من جهة، وبين عدم إمكانية الإستغناء عن قطاعات شاسعة في حقل الإبتكارات الرقمية والفنية والإتصالات والتي باتت من وسائل الممارسة الديمقراطية من جهة ثانية". أضاف "أن هذا هو التوازن الدقيق الذي نسعى إلى تحقيقه كي لا نخسر حريتنا وما يلازمها من أدوات وتقنيات وكي تبقى الحقوق مصونة حتى إشعار آخر. فالموضوع يُختصر في تحديد مدى الحماية وإطلاق الحرية حيث تتلازم والحقوق الأساسية في الإطلاع والتواصل وإبداء الرأي".
أما حرب فقد لفت إلى أن المركز العربي يعد لتقرير وطني سيعتمد الإحصاءات الموضوعية للوصول إلى استخلاصات من شأنها حماية مستوى الملكية الفكرية في لبنان، في حين أكد الخبير القانوني كمال برتي الحاجة إلى محاكم متخصصة تطبق القوانين بشكل صارم ورادع.