نجار: الثلث المعطل لم يعد مطروحا بقوة كما كان في السابق
اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار أن "الإنفجار الذي حصل في خربة سلم مطروح بقوة على بساط البحث في مجلس الامن وفي الامم المتحدة، ويُخشى ان يتخذ هذا العمل مأخذاً على لبنان بإختراقه القرار 1701".
وقال نجار في حديث إلى "صوت لبنان": "إن التساؤل هنا هو أن ما حصل في مستودع الذخيرة كان تفجيرًا عن قصد أم كان انفجارًا عن خطأ؟ لأنه يمكن ان يكون العمل مقصود للقول ان هناك مخازن للاسلحة في مناطق محظورة تخضع للقرار 1701، ومن نفّذها يمكن ان يكون غير لبناني".
ولفت نجار إلى أن "الجيش اللبناني على تنسيق تام مع "اليونيفيل"، وقواعد الاشتباك لا تخضع لإرادة اسرائيل بل لاتفاق بين القوى المشتركة وبالتالي لا يمكن ان تتغير هذه القواعد"، مؤكدًا أن "الوضع في الجنوب لن يؤثر على وضع تأليف الحكومة، وأن العقد الحكومية ليست داخلية صرف، ولكن شعوري أننا بدأنا نتجاوز العقدة الخارجية، وموضوع الثلث الضامن لم يعد مطروحًا بقوة كما كان في السابق وربما يكون فخامة الرئيس هو الحل لهذا الثلث، وأنا أتمنّى للرئيس المكلّف أن لا يتأخر لتليف الحكومة".
وأضاف نجار: "ما اسمعه من الرئيس سعد الحريري ومن تطور المواقف خاصة عند الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لا يدل على ان هناك استنزافًا للوقت بتشكيل الحكومة، ويجب ان نشعر ان الانتخابات أسفرت عن ربح لا عن خسارة، ويجب ان نشعر ان هناك مشاركة حقيقية، ولا يمكن تشكيل حكومة اذا لم يكن فيها أكثرية واضحة، لا ثلث معطل، ولا طرف مرجح"، معتبرًا ان "اتفاق الدوحة يُفرغ الدستور من مضامينه، ومثال على ذلك ان الوزير لا يمكن ان يستقيل بحسب اتفاق الدوحة اي انه ليس هناك محاسبة للحكومة". وعن موقف النائب ميشال عون، رأى نجار ان "العماد عون لديه حيثية استقلالية نوعاً ما، ولكن حيثيته هي في استعمال السياسة الاقليمية والخارجية لمصالحه، يعني (ضربة على الحافر وضربة على المسمار)".
وبشأن المحكمة الدولية، أبدى نجار اعتقاده أن "قبل سنة الـ 2010 لن يكون هناك قرار ظني او مضبطة اتهام". وفي مجال آخر، اعتبر نجار أن "النائب وليد جنبلاط يلعب دورًا مهمًا على صعيد المصالحات، وما يقوم به من "خربطات" هو من اجل عدم العودة الى التصارع في الشارع"، مشيرًا إلى أنه "يجب ان يتبع مصالحة الرئيس امين الجميل والنائب سليمان فرنجية مصالحة بين الدكتور سمير جعجع والنائب فرنجية".