النائب سعد يدعو الى تسهيل جهود الرئيس المكلف لتشكيل حكومة شراكة وطنية
رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أنطوان سعد "أن قيام حكومة شراكة حقيقية ينبغي أن يراعي أولا نتائج الإنتخابات النيابية لجهة حصول قوى 14 آذار على أكثرية موصوفة في حكومة غير مفخخة لا بالتعطيل ولا بتطيير النصاب كما كان يحدث سابقا، لأن المرحلة الراهنة لها حسابات مختلفة وقراءة مختلفة للوضع الداخلي في لبنان وللعلاقات الداخلية التي يجب أن تصب في مصلحة لبنان ووحدته وفي خدمة الشعب اللبناني والتطلع إلى معاناته خصوصا المعيشية والإقتصادية"، واضعا "بعض الحراك السياسي الداخلي في إطار تعزيز المواقع والأحجام".
ودعا في تصريح له اليوم إلى "تسهيل جهود الرئيس المكلف سعد الحريري ودعمها لتشكيل حكومة شراكة وطنية تؤمن الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي للشعب اللبناني الذي يتوق إلى التلاقي والتفاعل"، رافضا "بعض الأصوات التي بدت منزعجة من مناخات التهدئة والتقارب بين القادة اللبنانيين"، معتبرا "أن جهود الحريري تصب في خدمة لبنان ومصالحه ولا يجوز أن يسعى البعض لأسلوب العرقلة والتعطيل والتفخيخ بهدف تسجيل النقاط لإقصاء الرئيس المكلف، وبالتالي التأثير على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومساعيه التوافقية وتهميش موقع الرئاسة للوصول إلى نسف طاولة الحوار الوطني التي يرعاها سليمان".
وحذر من "مخاطر خارجية على لبنان خصوصا المخاطر الإسرائيلية"، داعيا إلى "توفير مناخات التلاقي بين اللبنانيين لتحصين لبنان وحمايته"، معتبرا "أن مواقف النائب جنبلاط وتصرفاته وحركته السياسية تعبر عن شجاعة نادرة وقدرة إستثنائية على إتخاذ المواقف الجريئة لحماية لبنان عندما يستشعر الخطر"، مؤكدا "أن جنبلاط يتخذ مواقفه بذاته ولا يتأثر بإملاءات أي جهة خارجية ويتحرك وفق ما يجد في حراكه مصلحة لبنان واللبنانيين"، رافضا "أن يكون اللقاء الإسلامي الذي دعا إليه جنبلاط موجها ضد المسيحيين"، ومعتبرا "أن جنبلاط حريص على المسيحيين كحرصه على المسلمين وهو ليس بحاجة إلى من يدافع عن مواقفه لأن حصانة وليد جنبلاط في هذا النسيج الوطني وفي كل محطاته السياسية تؤكد أنه الأحرص على لبنان من الفتن المذهبية أو الطائفية أو أي عدوان خارجي قد يطاله".
وتمنى "أن لا تعود الأجواء جنوبا إلى التوتر"، معتبرا "أن قوات اليونيفل ضمانة لبنان والقرار 1701 يجب أن تلتزم به كل الأطراف ولا يجوز تحميل الأمور أكثر من طاقتها، وبالتالي من غير المقبول أن يتعرض البعض إلى هيبة الدولة والمؤسسات خصوصا المؤسسة العسكرية التي تشكل حصانة لبنان واللبنانيين".