قباني: طرح النسبية في الحكومة بين الاكثرية والاقلية انقلاب على الطائف
علق النائب محمد قباني على طلب "تطبيق النسبية في الحكومة بين الاكثرية والاقلية او بين الكتل النيابية بسبب تعددية المجتمع اللبناني".
وقال: "ان النظام السياسي اللبناني منذ الميثاق الوطني عند الاستقلال عام 1943، ثم في اتفاق الطائف عام 1989، والذي ترجم دستورا حاليا للبنان يقر النسبية في الحكومة لكنها في وضوح نسبية الانتماءات الطائفية وليس النيابية فمن الحتمي في حكومة الثلاثين وزيرا مثلا وجود 6 وزراء من الموارنة والسنة والشيعة، 3 وزراء من الكاثوليك والدروز من الارثوذكس ووزيرين من الارمن وصولا الى باقي الطوائف".
وإعتبر "ان اي طرح للنسبية في الحكومة بين الاكثرية النيابية والاقلية هو انقلاب على الطائف والدستور، نحن نتمسك بتطبيق الطائف كاملا، وبالتالي احترام الدستور، ورغم ان كلاهما غير مقدس، الا ان اي تعديل على النظام السياسي والدستور، اذا طرح يجب ان يبحث بهدوء وضمن المجلس النيابي وليس بمناسبة تشكيل حكومة جديدة".
واضاف: "لا بد هنا من التذكير بحكومتين بعد الطائف برئاسة الرئيس سليم الحص والرئيس عمر كرامي، وكانتا من لون سياسي واحد استبعد الكتل المعارضة وراعى فقط نسبية تمثيل الطوائف، يومها لم يعترض الذين يطالبون اليوم بالنسبية السياسية في الحكومة. فلننتبه، النسبية في الحكومة هي نسبة تمثيل الطوائف وليس القوى السياسية".