محاولة وشيكة لإحداث اختراق حكومي والمعارضة تطرح الثلث المعطّل صراحة
ذكرت صحيفة "النهار" ان رحلة تأليف الحكومة وصلت الى مفترق اختباري دقيق يتوقف عليه في وقت وشيك جداً الحكم الفعلي على مسار هذه العملية. وقد بدأت المفاوضات الصعبة بطرح المعارضة شرط الثلث المعطّل صراحة، خلافاً لما كان يجري التعبير عنه علناً بتفاوت النبرات والوسائل. غير ان رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري لم يقبل بهذا الشرط، عندها طرحت المعارضة صيغة "الوزير الملك" الذي تسميه بنفسها وتدرجه في خانة حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان على ان يكون محسوباً عليها. لكن الرئيس سليمان كما الرئيس المكلّف رفضا هذه الصيغة، وقال رئيس الجمهورية صراحة لمفاوضيه انه لا يقبل اي صيغة مماثلة وفي امكان المعارضة ان تأخذ الثلث المعطّل صراحة اذا اتفقت مع الغالبية، بل ذهب الى حد التأكيد انه يقبل الا يأخذ اي وزير وان تكون الصيغة 19 – 11 للغالبية والمعارضة ولا مشكلة لديه في ذلك.
هذا الطرح اثار استياء المعارضة ورفضها ايضاً لانها لم تضمن تحوّل اي وزير في لحظة ما الى جانب الغالبية مما يمكنها من تولي الثلثين في الحكومة، فيما كان رئيس الجمهورية يدرك تماماً ان الرئيس المكلّف لن يسير بالثلث المعطل وهو، اي الحريري، قال بوضوح للمعارضة ان الحل بكل بساطة هو في صيغة لا تتضمن الثلث المعطّل.
عند هذه النقطة بدأت تصدر اشارات من نوع عدم تمسك المعارضة بالثلث المعطّل او المناداة بصيغة "خلاّقة ومبدعة"، وقد تلقف الحريري هذه الاشارات ودعا المعارضة الى اختبارها فعلاً. وتزامن ذلك مع تمسك الرئيس سليمان بأن يكون اي اسم وزير يطرحه من حصته الصافية ومحسوباً عليه تماماً، ولكن في الوقت عينه تدرك المعارضة ان الرئيس سليمان توافقي ويشكل الضمان للجميع ولن يعرض اسماء استفزازية لاي طرف.
وتجمل المصادر الوضع الراهن بأنه بلغ هذه المرحلة الاختبارية التي سيرى عبرها الرئيس المكلّف ما اذا كانت المعارضة تخلّت فعلاً عن الثلث المعطّل وعندها يحصل الاختراق او تبقى المراوحة على حالها. وفي تقدير المصادر ان الامور ستتبلور في الساعات الـ 24 المقبلة.
ومعلوم ان اوساطاً في المعارضة تحدثت عن تقدم صيغة 15 – 10 – 5 ولكن على اساس تضمنها صيغة "الوزير الملك" الذي سيكون من حصة رئيس الجمهورية. وقالت ان الاختراق سيكون رهن لقاء الرئيس سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري غداً في قصر بعبدا بحيث ينتظر ان يتبلغ بري من رئيس الجمهورية موقفاً في شأن صيغة تدور على تسمية وزير شيعي للرئيس توافق عليه المعارضة كما سيكون له وزير سني.