محفوض: سوريا تضع أربعة شروط لإطلاق التشكيلة الحكومية اللبنانية
اعتبر رئيس "حركة التغيير" عضو قوى 14 آذار المحامي ايلي محفوض أنه بات واضحا" أنّ سوريا تستعمل بعض المحسوبين عليها في لبنان كأدوات تعطيلية لإطلاق التشكيلة الحكومية"، لافتاً إلى أنها "إستفادت وتستفيد من الظروف الإقليمية لترفع من سقف مطالبها، وقد وضعت مؤخرا" روزنامة شروطها والتي يمكن تلخيصها بأربعة مطالب هي ضرورة إعلامها بمصير المحكمة الدولية وسقف قراراتها، تسعى لإعادة موطىء قدم ما في لبنان بغطاء دولي ، تعويضات مادية جراء خسارتها في لبنان ، وفي حال تراجعها في حلفها مع إيران إيجاد وسائل تعويضية عمّا قد تخسره من مواردها لدى الجمهورية الإسلامية".
محفوض، وفي تصريح له، أشار إلى أنه "يبقى الأساس أنّ لا يخذل الطاقم السياسي في لبنان ناسه ومؤيديه، خاصة وأنّ أولى معالم الخطوات الناقصة بدأت مع إعادة إنتخاب نبيه بري رئيسا" للمجلس، لذا يطلّ علينا الامتحان المرتقب وهو الحكومة اللبنانية شكلا" ومضمونا"، ففي الشكل نتمسك بأن تكون حكومة موّحدة الرؤيا وهذا يتطلّب فريق عمل متجانس ومنسجم، ولن يتحقق هذا الأمر في حال توزير الموالاة والمعارضة معا"، أمّا في المضمون فإنّ التركيز على إيجاد مخارج مشرّفة للسلاح الخارج عن سيادة الدولة ومفهوم الشرعية ونعني به حصرا" سلاح ميليشيا حزب الله".
وتابع محفوض: "في محصّلة الموقف السياسي نسجّل واضحا" أنّه طالما بقي سلاح حزب الله، طالما بقي هذا الحزب يحكم ويتحكّم بالحياة السياسية اللبنانية، وبالأمس ذكّرنا هذا الحزب أنّ 7 أيار لم يكن سوى رفع الإصبع ، إذا" لا بدّ من منع هذا الإصبع من أن يعلو تهديدا" بوجه اللبنانيين ، وهذا دور الحكومة اللبنانية القادمة".