اعتبر المركز اللبناني لحقوق الانسان ان نشر احدى وسائل الاعلام اسماء الاشخاص ال22 الذي ينتظرون الحكم في قضية التجسس لمصلحة اسرائيل، مرفقة بصورهم ومعلومات شخصية عنهم، يمثل مجموعة انتهاكات لحقوق الاشخاص وللمبادئ الاساسية للعمل القضائي الذي يفرض مباشرة فتح تحقيق قانوني.
ولفت الى انه ذهل بالكشف عن هذه المعلومات التي تعد تعديا على الحياة الشخصية وتعرض عائلات المشبوهين للخطر، وتعد خرقا لمبدأ افتراض البراءة وسرية التحقيق.
وحمل القوى الامنية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين ولعائلاتهم.