مصدر وزاري: اصرار عون على توزير صهره أثار امتعاض قيادات التيار
شدد مصدر وزاري واسع الإطلاع على نفي أن يكون الرئيس المكلف قد بدأ الأربعاء في مرحلة الأسماء والحقائب، أقله لحين إجتماعه بالرئيس سليمان، مؤكداً بأن معظم الأسماء التي تم تداولها في الصحف غير صحيحة، لكنه أكد في المقابل أن الصيغة النهائية التي تم الإتفاق عليها، هي 15 وزيراً للأكثرية و10 للمعارضة و5 للرئيس، لافتاً إلى أن الثنائي الشيعي حركة "أمل" و"حزب الله"، أبلغ الرئيس المكلف وكذلك رئيس الجمهورية تمسكه بحصته في الحكومة، أي خمسة وزراء، غير عدنان السيد حسين، وانه غير مستعد لا للتنازل ولا للمبادلة، على غرار ما حصل أثناء تشكيل حكومة الرئيس السنيورة الثانية، وانه لهذا السبب لم يعد ثمة مجالاً لا لتوزير الوزير الحالي طلال أرسلان ولممثل للحزب السوري القومي الاجتماعي.
وقال هذا الفريق انه اذا كان جنبلاط مصر على توزير أرسلان فليكن من حصته، علماً ان هذا الأمر يخالف الصيغة التي تم الاتفاق عليها، أو هي محاولة للالتفاف عليها، وهو ما رفضه جنبلاط الذي أصر على حصته البالغة ثلاثة وزراء، والأرجح أن يكونوا دروزا.
وأوضح المصدر الوزاري ان الجميع تقريباً في وارد تسهيل ولادة الحكومة، الا ان العقدة تكمن عند العماد عون الذي ما يزال يصر عل توزير صهره الوزير باسيل وفي حقيبة الاتصالات بالذات، بالرغم من ان هذا الاصرار أثار امتعاضاً لدى قيادات "التيار الوطني الحر" التي ترى ان التيار لديه من الكفاءات والقيادات ما يغني عون من التمسك بصهره، وهو ما ترفضه قوى الأكثرية، انطلاقاً من الدور الذي مارسه باسيل في وزارة الاتصالات على صعيد التضييق على القوى الأمنية، لافتاً الى ان اصرار عون على أن تكون من حصته ثلاثة وزراء موارنة من شأنه أن يعطل عملية التأليف، إذ أن مجموع عدد الوزراء المسيحيين هو 15 وزيراً، سيكون للرئيس سليمان ثلاثة منهم، وللعماد عون خمسة فيما يبقى 7 وزراء يفترض ان يتم توزيعهم بين كتل "القوات" والكتائب ومسيحيي 14 آذار وتيار "المستقبل"، وبالتالي ثمة استحالة ان لا يكون لعون سوى وزيرين مارونيين في أكثر تقدير من أصل ستة، واحد منهم للرئيس سليمان، ويبقى ثلاثة يفترض أن يكونوا من حصة الكتائب و14 آذار.