"الحياة": سليمان سيطرح أفكاراً محددة حول الثغرات الدستورية في الوقت المناسب
رأت أوساط سياسية ورسمية في خطاب سليمان تجديداً وتطويراً لخطاب القسم الذي ألقاه يوم انتخابه في 25 أيار 2008، مع اضافات ومواقف أكثر وضوحاً فرضتها المستجدات السياسية خلال أكثر من عام لا سيما بعد الانتخابات النيابية ونفاذ اتفاق الدوحة الذي أنهى الأزمة السياسية والأمنية الحادة التي كانت قائمة آنذاك.
ولفتت الى حديثه عن الطبقة السياسية الحالية بما يشبه التنبيه بقوله: «إذا كانت العلة فينا كمسؤولين فلنذهب ونعطِ مكاناً للشباب… وإذا كانت في الدستور فلنعمل على تعديله أو تصحيح ما يعتريه ضمن روحية اتفاق الطائف، وإذا كان في الطائفية فلنعمل على وضع تصور منهجي متدرج يفضي الى الغاء الطائفية السياسية التي ما زالت تعزز المطبات المعيقة لتطور الحياة السياسية»، تطبيقاً لما دعا اليه الطائف.
ووجدت مصادر مراقبة ان كلام سليمان بمثابة أفكار تجعل من خطابه خطاب العهد، إذا كانت هذه الأفكار ستطرح لتضمينها البيان الوزاري لحكومة الحريري عند انجاز تأليفها لتنال الثقة على أساسه. وهذا يقفز بدور رئيس الجمهورية الى حيز جديد من المبادرة في ظل تزايد الحديث عن الحاجة الى هذا الدور سواء لأسباب تتعلق بضرورة لعبه دوراً وازناً في معالجة الأزمات السياسية أو بتعزيز دور المسيحيين في السلطة.
لكن أوساطاً مطلعة على موقف سليمان أكدت أنه لا يهدف من وراء مقاربته «للثغرات الدستورية» الى اجراء أي تعديل في توزيع السلطات كما نص عليه اتفاق الطائف، بل هو يسعى الى تأكيد التوازن بين السلطات لا سيما انه كان له في الخطاب موقف لافت لجهة دعوته الى «تطبيق ما تبقى من الطائف الذي يعتبر ضمانة للجميع وتطبيق ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني في عام 2006». وهذا يشمل سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية وضبطه داخلها وتحديد الحدود مع سورية في مزارع شبعا وانهاء قضية المعتقلين في السجون السورية.
إلا أن المصادر المطلعة على موقف سليمان أشارت الى أن لديه أفكاراً محددة في شأن معالجة الثغرات الدستورية سيطرحها في الوقت المناسب.