هيومن رايتس تطالب بالإفراج الفوري عن ناشط حقوقي سوري
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية أن تخلي سبيل المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني على الفور ودون شروط. وكان جهاز أمن الدولة احتجز الحسني في 28 تموز الماضي، وأحالته إلى النيابة العامة وأودعه سجن عدرا قرب دمشق، ووجهت له تهم النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن إن ممارسات سورية القمعية، وليس ممارسات الحسني، هي التي تُضعف الشعور القومي.
وأعربت عن أملها أن "يأمر الرئيس الأسد بإخلاء سبيل الحسني، وبالإفراج عن النشطاء السوريين الآخرين الذين يدفعون ثمناً باهظاً نظير ممارسة حقوقهم المدنية الأساسية" وفق ويتسن. وطالبت المنظمة أخيراً سورية بضرورة أن تلغي محكمة أمن الدولة "بدلاً من إسكات من ينتقدوها".
والحسني (42 عاماً) هو رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ويدافع بانتظام عن النشطاء والمحتجزين السياسيين وهو من أهم مراقبي محكمة أمن الدولة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة منعته الأجهزة الأمنية السورية عدة مرات من مغادرة البلادا بسبب أنشطته الحقوقية.