مشروع قانون لنقل السفارة الأميركية الى القدس
تلقى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإلغاء القانون الذي يعطي الرئيس الأميركي سلطة في تأجيل نقل السفارة.
وجاء في مشروع القانون، الذي لم يجد دعما حتى الآن سوى من عضوين بالمجلس أن "القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة ويكون لكل مواطن إسرائيلي الحق في الإقامة في أي مكان من المدينة".
وتقدم بمشروع القانون النائب الجمهوري دان بورتون، وشاركت في رعايته النائبة الجمهورية إلينا روس ليتينين، وتمت إحالته للنقاش بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برقم 3412.
ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي بتنفيذ بنود "قانون سفارة القدس لعام 1995" والبدء في نقل مقر السفارة إلى القدس في أقرب وقت بحيث لا يتجاوز الأول من كانون الثاني 2012.
يذكر أن الكونغرس أقر في العام 1995 قانونا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية للقدس في موعد لا يتجاوز 31 أيار 1999. ومنح القانون الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذ القانون لستة أشهر، وإبلاغ الكونغرس بذلك، وهو الإجراء الذي تتخذه الإدارات الأميركية منذ تشرين الأول 1998.وحسب مشروع القانون فإنه يطالب بتعريف القدس في الوثائق الحكومية والرسمية الأميركية بأنها عاصمة إسرائيل.
ويمثل مشروع القانون جزءا من ضغوط مؤيدي إسرائيل في الكونغرس للضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما التي وجهت انتقادات مؤخرا لإسرائيل بسبب إجلاء تل أبيب لعائلات فلسطينية من القدس الشرقية، وبسبب الممارسات الاستيطانية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.