ضو: محاولات متكررة للانقلاب على نتائج الانتخابات وعلى 14 آذار
حذر عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو من المحاولات المتكررة لقوى 8 آذار بأشكال وصيغ معلنة تارة ومبطنة تارة أخرى للانقلاب على نتائج الإنتخابات النيابية وعلى الرئيس المكلف سعد الحريري من داخل الحكومة، بعدما فشلت في الإنقلاب عليه وعلى قوى 14 آذار من خلال حوادث 7 ايار والإنتخابات النيابية الأخيرة والمفاوضات الممهدة لتشكيل الحكومة الجديدة.
ورأى ضو أن عنوان المرحلة الراهنة لا يزال بالنسبة الى قوى 8 آذار هو نفسه العنوان الذي اعتمد منذ سنوات وهو اللجوء الى السلاح إن لم يكن استخداما فتلويحا باستخدامه من أجل فرض أمر واقع سياسي يقلب موازين القوى الإنتخابية.
واعتبر ضو أن التركيز على معالجة التموضع السياسي الجديد لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط باعتباره عقدة التشكيلة الحكومية الجديدة هو بمثابة التعاطي مع العوارض وليس مع المرض لأن المشكلة الحقيقية التي تتطلب علاجا هي موضوع السلاح الذي يدفع بجنبلاط خصوصا واللبنانيين عموما الى التخوف من انعكاسات محتملة لأي حرب إقليمية أو لأي تطورات على علاقة بالقرار الظني المنتظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز على الإستقرار الداخلي اللبناني.
وحذر من محاولات قوى 8 آذار المتكررة لاختلاق الأزمات السياسية ورمي أسبابها على النظام السياسي مقدمة للمطالبة بتعديلات دستورية تمس جوهر الميثاق الوطني واتفاق الطائف القائمين على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، رافضا أي بحث في تعديلات دستورية على علاقة بجوهر النظام السياسي اللبناني في ظل وجود سلاح خارج الإمرة السياسية والعملانية للدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية.
وعن الإتصالات السورية – السعودية، لفت ضو الى أن هناك حربا نفسية وإعلامية تشنها قوى 8 آذار بهدف تحقيق مكاسب داخلية من خلال إيهام الرأي العام اللبناني عموما، وجمهور 14 آذار خصوصا بأن نتيجة هذه الإتصالات هي صفقة سورية سعودية على حساب لبنان وثورة الأرز.
وتمنى ضو الوصول الى اليوم الذي ينتهي فيه دور 14 آذار كحركة سيادية – استقلالية مشددا على أن ذلك مرهون بتحقيق ثلاثة أمور أساسية: تدعيم أسس الاستقلال السياسي والجغرافي، وانجاز بسط السيادة الكاملة للدولة اللبنانية بقواها العسكرية والأمنية الرسمية على أراضيها كلها بدءا من مزارع شبعا مع ما يتطلبه ذلك من ترسيم للحدود، مرورا بإقفال المعسكرات الفلسطينية في الناعمة وقوسايا وغيرها، وضمان المرجعية الحصرية للدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الدستورية.